تتربع المملكة على منظومة الدول الأفضل امتلاكاً وإقامة للطرق التي تربط شمال المملكة بجنوبها وغربها بشرقها؛ فالمملكة، وحسب الأرقام التي تنشرها دورياً المنظمات الدولية والإقليمية، تصنف كأفضل دولة ليس في المنطقة، بل في القارة، وأنها واحدة من أكثر الدول اكتمالاً وتنظيماً لشبكة طرق تربط مدنها وقراها، وضعت هذه الطرق بأسلوب وبطريقة تخدم استراتيجيات وخطط التنمية التي نقلت المملكة إلى دولة من الدول النامية المتقدمة، فهي تخدم توزيع وانتشار مشاريع التنمية على كل بقاع المملكة التي تعد دولة قارة لاتساع مساحتها..
إن إنجاز شبكة طرق بمثل هذا الاتساع والتنوع في المملكة يعد عملاً رائعاً بكل المواصفات، وقد ساهم بلا شك في تنفيذ وتسريع خطط التنمية، وهو ما أكدته كل الدراسات والتقارير التي وضعت بل وتناولت بالحديث شبكة الطرق في المملكة.
كل هذا معروف، ويتحدث عنه الجميع داخل وخارج المملكة، إلا أن الذي يكمل هذا العمل الرائع، ويجعل منه أنموذجاً يحتذى هو رفد هذه الطرق بخدمات تعد من الأشياء الأساسية والضرورية، فليس من المعقول أن يمتد طريق لمسافة تتجاوز الثلاثمائة كيلو متر كطريق حائل - الجوف، دون أن يزود بمحطات للاستراحة والوقود ومراكز للإسعاف الطبي والطوارئ وخدمة السيارات.
وهذا الطريق الرائع الذي يبرز تفوق الإنسان السعودي في قهر الطبيعة الصحراوية، كم كان سيكون رائعاً لو أنشئ على جانبه محطات استراحة على شكل (موتيلات) كما نلاحظه في طرق أمريكا وأوروبا، وأن تضم تلك المحطات بالإضافة إلى الموتيل، مركز إسعاف طبي، وإسعاف للسيارات، ومقهى ومطعم يخضعان للمراقبة ويتميزان بالنظافة.
هذه الخدمات التي أصبحت من الضروريات والأساسيات بحيث أصبحت من أهم الشروط التي تضعها الحكومات لكي تنفذ الطرق، وهي خدمات بالإضافة إلى ما تحققه من خدمة لمستعمل تلك الطرق، فإنها أيضا تدر دخلاً يساعد على التوسع وإنشاء المزيد من الطرق.. واستراحات الطرق التي أصبحت ضرورة ملحة تفتقر لها طرقنا التي تربط مدننا.
