الجزيرة - الرياض
أعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز عن تمسكهم بإعادة تصنيف قطاع الإيواء وهيكلة تسعيرته لما فيه المصلحة العامة، وقال : لا تراجع أو مجاملات في هذا الموضوع مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن, وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد أمس في الرياض بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود رئيس اللجنة الاستشارية لقطاع الإيواء السياحي وعدد من مالكي ومشغلي قطاع الإيواء حول نتائج دراسة «تحديد سياسة وهيكلة تسعير الخدمات الفندقية» التي أعدتها الهيئة باستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية, تحت إشراف لجنة توجيهية من المختصين في الهيئة وممثلين للقطاع الخاص من ملاك ومسئولين في قطاع الإيواء السياحي.
وأوضح سموه أن «هذا الاجتماع يأتي ضمن منهجية الهيئة بعدم اتخاذ قرار إلا بعد التشاور مع أصحاب المصالح والوزارات ذات العلاقة ودراسته بتأني عميق», مشيرا إلى مشاركة وزير التجارة ومسئولي الوزارة في جميع مراحل الدراسة ودعوتهم لحضور هذا اللقاء تأتي من كون قطاع الإيواء السياحي يمثل قطاعاً تجارياً واستثمارياً مهماً، كما أن موضوع التصنيف والتسعير يمس مصلحة التجار والمستثمرين.» مؤكدا أن هيكلة أسعار قطاع الإيواء تهدف لمصلحة المستثمر والمستهلك. وأضاف سموه: نعول على قطاع الفنادق للانطلاق بفاعلية للإسهام في بناء السياحة الوطنية.
وقال: «إننا لا نفرق بين درجات الفنادق على أساس حسن المعاملة مع النزيل أو مستوى النظافة فهذا ملزم لجميع الدرجات, أما التصنيف فهو فقط للمزايا الإنشائية والخدمات التي يقدمها الفندق، «وأضاف: نتطلع أن ينطلق قطاع الفنادق في تطوير المسارات الاستثمارية الأخرى في إدارة الشقق المفروشة والفنادق التراثية والنزل الريفية.
وأوضح بأن الهيئة راعت في عملية التصنيف خصوصية مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المنخفض من خلال وضع معايير مناسبة دون أي تنازل عن مستويات الجودة وقال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بأن الهيئة تتطلع لصدور النظام الذي يسمح بإنشاء جمعية الفنادق التي ستعمل مع الهيئة في تطوير القطاع.
