يعدُّ التعداد العام للسكان والمساكن من أهم مصادر الإحصاءات السكانية في أنحاء العالم كافة؛ حيث يمكن من خلاله التعرُّف على الوقائع الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في لحظة زمنية محددة (فترة التعداد الحقيقية). وكلما كانت نتائج التعداد سليمة أعطته موثوقية أكبر، وساهمت في تنمية الوطن. وفي جميع القطاعات المختلفة (الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، وغيرها) تعتمد الدراسات والبحوث على مدى توافر المعلومات الديموغرافية عن السكان والمساكن بشكل مفصل ودقيق.

ويهدف برنامج التعداد العام للسكان والمساكن للعام 1431هـ، الذي تتولى إعداده والقيام به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية، كما يهدف إلى توفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة، وكذلك إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.

الدور الواجب علينا جميعا، أفراداً ومؤسسات، أن نتعاون بشكل كامل مع فرق التعداد السكاني التي سوف تبدأ عملها الفعلي قريباً من خلال مساعدتهم في تعبئة الاستبيانات وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، وأؤكد على المعلومات الصحيحة؛ فأي معلومة يحصل عليها مسؤول التعداد تعد مهمة، وسوف يعتمد عليها من ضمن نتائج التعداد كافة، وسوف يبنى عليها العديد من السياسات العامة للدولة.

ومعلوم لدى الجميع أن الشركات والمؤسسات الخاصة تضع استراتيجياتها وسياساتها التسويقية في الغالب بعد تقسيمها لشرائح المجتمع إلى شرائح مستهدفة بحسب العمر والجنس وموقع السكن، وهي بذلك تعتمد على ما يتوافر لديها من بيانات إحصائية رسمية معتمدة، ويبنى نجاح تلك الخطط والاستراتيجيات على موثوقية ودقة تلك البيانات الإحصائية.

هناك لجان وفرق مشكَّلة من عدة جهات تعمل ليلاً ونهاراً في الإعداد والتجهيز لهذا المشروع الوطني المهم بقيادة كبار مسؤولي المصلحة، نسأل الله لهم جميعاً التوفيق في مهامهم القادمة، وليكن شعارنا جميعاً (نحو تعداد سكاني أمثل).