الجزيرة- وهيب الوهيبي

شدد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن فرض عقوبات وجزاءات وفق أنظمة الدولة في حال ثبوت تورط عدد من كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية عقارية في محافظة جدة إلا أن معاليه أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث حول تورط أي من منسوبي الوزارة في ذلك, وأشار: «لا نستعجل ونستبق الأحداث فهناك لجنة على مستوى عال من الكفاءة والمسؤولية عهد إليها متابعة هذا الأمر بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين, فيجب أن نتريث حتى تصدر توصياتها ويصدر فيها توجيهات من المقام السامي؛ لافتا بأن كتاب العدل الذين عملوا على تقديم استقالاتهم في الفترة الأخيرة وفي حال ثبت تورطهم في قضايا فساد سيتم استجوابهم والتحقيق معهم وإدانة كل من ثبت إدانته».

واستبعد وزير العدل أن يكون تزوير الصكوك العقارية ظاهرة بين كتاب العدل، مشيرا إلى أن تضخيمها إعلاميا هي الظاهرة وأكد في الوقت ذاته إلى أنه في حال تم اكتشاف متورطين فإن كل متورط سوف يلاقي جزاءه وفق أنظمة الدولة.

وأوضح الوزير العيسى عقب افتتاحه أمس مبنى المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة الجديد بمدينة الرياض أن ما تصدره الوزارة من تغييرات جذرية هو امتداد لعملية تدوير وظيفي التي تتطلبها الإدارة الحديثة، مؤكدا أنها تتحفظ على الكثير من التغييرات التي تم نشرها، مضيفا: «أنه في حال لم يتم النشر عن مصدر رسمي في الوزارة فيجب إعادة النظر فيه».وأبان معاليه ردا على ما يتردد من وجود ضبابية في العلاقة بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى: «أن النظام واضح وان الضبابية تنشأ لمن لا يقرأ النظام قراءة صحيحة, وأن علاقة الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء علاقة نموذجية ومتميزة جدا».

ونفى العيسى في معرض تصريحه اختيار الوزارة لكتاب العدل من مناطق محددة دون مناطق أخرى مما أدى ذلك إلى عجز لدى الوزارة وقال: «إن القضاة وكتاب العدل هم من كافة مناطق المملكة دون استثناء منطقة عن أخرى، وأن الكفء حسب نظام الدولة هو الذي يستحق الوظيفة».

وكشف بأن موعد تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة الأولى لتطوير القضاء سيكون في الأيام القريبة المقبلة مشيرا إلى أن المحاكم المرورية سوف تكون ضمن المحاكم العامة مشيرا إلى أن مشروع الربط القضائي بين المحاكم الخليجية تحت الدراسة حاليا.

وأكد العيسى وجود نقص في الكتاب والباحثين الشرعيين والقضاة وكتاب العدل، إلا أنه أوضح أن الوزارة قد استحدثت150 وظيفة كاتب عدل في هذا العام مشيرا إلى أن هذا سيكون داعما قويا لكتابة العدل في المملكة.

وعلق عن رأي الوزارة في تغيير مجلس القضاء الأعلى لآلية اختيار القضاة، وأوضح: «إن المجلس هو معهود إليه هذا الأمر، والوزارة لها ضوابط دقيقة في اختيار كتاب العدل فهو لا يعين إلا بعد تطبيق جميع الضوابط عليه وبكل دقة وأن الوزارة لا تراعي في ذلك سوى الكفاءة العالية فقط».

وحول معاناة النساء من مراجعة المحاكم، أوضح العيسى بأنه سيتم توفير مكان مخصص للنساء عند مراجعتهن للمحاكم.

ونفى العيسى علمه في الدراسة التي أجريت حول أن نسبة (75%) من المواطنين لا يلجئون إلى المحاكم الشرعية للمطالبة بحقوقهم المالية بسبب البطء والتأخر في الفصل في هذه القضايا.

وأشار وزير العدل إلى أن النظر في القضايا التجارية هو من اختصاص ديوان المظالم الذي يقوم بالنظر فيها ولكن النظام الجديد لوزارة العدل وضع ترتيبا في إيجاد محاكم تجارية سيتم انتقالها في اقرب وقت، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق النظام بكامل حذافيره.

وحول انضمام خريجي كليات القانون إلى القضاء بالإضافة إلى خريجي كليات الشريعة، أضاف العيسى أن المحاكم ستستقطب الباحثين الشرعيين والنظاميين من كليات القانون فقط، ولكن القضاة لن يتم اختيارهم إلا من خريجي كلية الشريعة، والذين لابد أن ينطبق عليهم نظام القضاء فيما يتعلق باختيارهم، مشددا على أن كلمة الفصل ستكون للقاضي فقط.

أشار العيسى تعليقا عن قضايا الفئة الضالة إلى أن في هذه القضية متحدثا رسميا سيتحدث في ذلك، مستنكرا عدم رد المتحدث الرسمي رغم توافر الأخبار لديهم.

من جهة أخرى، تتجه وزارة العدل التوسع في عمل مكاتب الصلح في المحاكم، وتطوير أعمالها، بالإضافة إلى دعمها بالكوادر المؤهلة والآليات الحديثة. وتسعى الوزارة إلى استحداث عدد من الوظائف بمسمى «عضو لجنة الإصلاح» وبدأت بتنفيذ الآلية عبر التنسيق مع الجهات المختصة، ويجري العمل حاليا على تحويل محاكم الضمان والأنكحة القائمة إلى محاكم أحوال شخصية والعمل على إنشاء محاكم أحوال شخصيه في المدن التي لا يوجد بها محاكم ضمان وانكحة.