«الجزيرة» - جمال الحربي

كشف الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أن الدولة -رعاها الله- قدمت دعماً بنحو ثمانية مليارات ريال لتنفيذ برامج الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية.

مشيراً إلى أنه تم تحديد عدد من الأولويات البحثية الإستراتيجية التي تهم المملكة تشمل مجالات المياه، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، والنانوتكنولوجي، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، والفضاء والطيران، والطاقة، والبيئة، والمواد المتقدمة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى يتقدمهم سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود ونائبه الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح وعدد من أعضاء اللجنة لمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صباح أمس التقوا خلالها معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وسمو نائب الرئيس لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود ونائب الرئيس لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد وعدداً من المسؤولين في المدينة.

عقب ذلك استمع أعضاء اللجنة لعرض موجز عن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار قدمه سمو نائب رئيس المدينة الدكتور تركي بن سعود آل سعود أوضح فيه الرؤية بعيدة المدى للخطة التي تهدف إلى بناء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة ومنظومة وطنية للابتكار تنافس على المستوى العالمي بنهاية العام 2025م.

وكشف سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث عن بعض المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار وذلك ابتداء بهذا العام 2010م وحتى 2014م، ومنها تمويل أبحاث التقنيات الإستراتيجية في الجامعات، إنشاء ثلاث واحات تقنية كبرى على مستوى المملكة، إنشاء مراكز الابتكار التقني فضلاً عن مشروعات ودراسات اقتصاد مجتمع المعرفة، مشيراً إلى أهمية دعم مجلس الشورى لهذه المشروعات الوطنية.

عقب ذلك قدم الدكتور يوسف اليوسف مساعد المشرف على معهد بحوث الطاقة بالمدينة نبذة عن البرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة الذي تدعمه عدة جهات ومؤسسات وطنية منها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيث تم تحديد عدة أهداف لهذا البرنامج منها تدقيق الطاقة ودعم الصناعة، التوعية برفع كفاءة استهلاك الطاقة، تشجيع صناعة خدمات الطاقة، وضع المواصفات والعلامات الإرشادية للأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة.

وعن برامج منح البحوث وهي إحدى مجالات الدعم للبحث العلمي التي تقدمها المدينة تحدث الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي المشرف على الإدارة العامة لمنح البحوث عن برامج المنح البحثية التي المقدمة للعديد من المستفيدين سواء على مستوى الطلبة أو المؤسسات، مشيراً إلى تنوع هذه البرامج وشموليتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن المدينة دعمت منذ إطلاق برامجها للمنح البحثية 2.667 مشروعاً بحثياً بأكثر من 968 مليون ريال حتى الآن.

كما قدم المهندس فهد العجلان مساعد المشرف على الإدارة العامة للملكية الصناعية تعريفاً بالإدارة وأقسامها والمهام المنوطة بها مدعماً ذلك بالإحصائيات والأرقام التي تبين مدى تطور المملكة في هذا المجال حيث بلغ عدد الطلبات المودعة لدى الإدارة 15033 طلب، فيما أنهت المدينة 13004 طلب، مشيراً إلى أن فترة إنجاز الطلب أصبحت مقاربة للمعدلات العالمية، مع أن عدد الفاحصين لبراءات الاختراع في المدينة يعد قليلاً جداً بالمقارنة بالمكاتب العالمية.

عقب ذلك قام سمو رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى والوفد المرافق برفقة سمو نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث بزيارة للمركز الوطني لبحوث التقنيات متناهية الصغر استمع خلالها إلى شرح مفصل عن أهداف المركز ومحتوياته من معامل ومختبرات ومنها معمل المجاهر الإلكترونية، وآلية العمل المتبعة فيه، والمشروعات والأبحاث الجارية كمشروع الأغشية الخاص بتحلية المياه والذي أنجز بالتعاون مع شركة أي بي ام العالمية من خلال مركز التميز الدولي للأبحاث في تطبيقات تقنية النانو، بالإضافة إلى برنامج الخلايا الشمسية المشترك بين الطرفين.

كما زار الوفد معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة واستمعوا إلى شرح عن بعض الأبحاث والدراسات تقوم بها المدينة.