المدينة المنورة - علي الأحمدي
اختتمت فعاليات المؤتمر الثالث للأوقاف الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وجاءت التوصيات مؤكدة على أهمية إصلاح الأوقاف واقتراح آليات واضحة لهذا الإصلاح، ففي شأن الإصلاح الاقتصادي للأوقاف الإسلامية أوصى المؤتمر باعتبار الوقف قطاعاً ثالثاً موازياً للقطاعين العام والخاص، والاعتراف للمشروعات والوقفية بصفة المرفق العام الخدمي بما يترتب على ذلك من حماية الدولة لأعيان الوقف وأصوله ومراقبة صرف غلاته، كما أوصى المؤتمر بإعفاء المشروعات الوقفية الاستثمارية من الالتزامات المالية، والسماح للشركات التجارية والمدنية والاستثمارية بإنشاء مشروعات وقفية خيرية من فائض احتياطياتها النظامية غير الموزعة مع تعديل ما يلزم من أنظمة وقوانين هذه الشركات، ودعا أيضا إلى التعامل مع الأعيان الموقوفة على أساس من الخصوصية لا تسمح بتملكها بالتقادم المُكسِب، وإدارة المشروعات الوقفية على أسس تجارية، كما أكد المؤتمر على الربط بين أجر الناظر وبين إنتاجية أعيان الوقف، وتجميع الأوقاف الصغيرة المتماثلة أو المتقاربة التي توشك على الاندثار، وإقامة مشروعات وقفية لخدمات إنسانية كبيرة مثل مصحات علاج الأورام وغسيل الكلى وعلاج الإدمان وغيرها، وأكد المؤتمر على ضرورة إقامة صناديق وقفية وإتاحة فرص إقامة الوقف المشترك تسهم فيه كل طبقات المجتمع، وتشجيع الأوقاف النقدية.
وفي شأن الإصلاح الإداري للوقف الإسلامي أوصى المؤتمر بوضع نماذج إرشادية موحدة لحجج الوقف وضبطها بضوابط مانعة من الاستيلاء على أعيانه أو على غلاته من أي جهة كانت، وسد كل الذرائع أمام استبدال أعيان الوقف لغير مصلحة جلية ظاهرة، وكذلك سد كل الذرائع أمام الاستيلاء على أعيان الوقف أو غلاته بقوة السلطان أو بتحايل النظّام بتقرير الجزاء المدني والجنائي الرادع لتزوير الوثائق المسهلة للاستيلاء على الوقف أو منافعه مع تتبع الأعيان المستولى عليها بوثائق مزورة واستردادها عند اكتشاف التزوير، كما دعا المؤتمر في ذات الصدد إلى سد كل الذرائع أمام عمليات تخريب الوقف أو تعطيل منافعه لأغراض الاندثار القسري له أو استبداله أو الاستيلاء عليه وذلك بتحديد الجهات المسؤولة عن ضبط المعتدين على الوقف وتقديمهم للمحاكمة وإنشاء شرطة مختصة بحماية الأوقاف ومنع التعدي عليها، وإنشاء محاكم مختصة بنظر قضايا الأوقاف.
كما أكد المؤتمر على ما أوصى به مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد بمدينة جدة من إنشاء مركز إسلامي لتوثيق وشهر الأوقاف الجديدة على مستوى العالم الإسلامي.
