(الجزيرة) - وهيب الوهيبي

شدد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن فرض عقوبات وجزاءات وفق أنظمة الدولة في حال ثبوت تورط عدد من كتاب العدل في إصدار صكوك وهمية عقارية في محافظة جدة. إلا أن معاليه أوضح أنه من السابق لأوانه الحديث حول تورط أي من منسوبي الوزارة في ذلك. وقال د. العيسى عقب افتتاحه أمس مبنى المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة الجديد بمدينة الرياض: يجب أن نتريث حتى تصدر اللجنة توصياتها ويصدر فيها توجيهات من المقام السامي. لافتاً بأن كتاب العدل الذين عملوا على تقديم استقالاتهم في الفترة الأخيرة وفي حال ثبت تورطهم في قضايا فساد جدة سيتم استجوابهم والتحقيق معهم وإدانة كل من ثبت إدانته.

واستبعد وزير العدل أن يكون تزوير الصكوك العقارية ظاهرة بين كتاب العدل، مشيراً إلى أن تضخيمها إعلامياً هو الظاهرة، وأكد في الوقت ذاته إلى أنه في حال تم اكتشاف متورطين فإن كل متورط سوف يلاقي جزاءه وفق أنظمة الدولة.

ونفى العيسى اختيار الوزارة لكتاب العدل من مناطق محددة دون مناطق أخرى مما أدى ذلك إلى عجز لدى الوزارة، وقال: «إن القضاة وكتاب العدل هم من كافة مناطق المملكة دون استثناء منطقة عن أخرى، وأن الكفء حسب نظام الدولة هو الذي يستحق الوظيفة».

وأكد العيسى وجود نقص في الكتاب والباحثين الشرعيين والنظاميين القانونيين والقضاة وكتاب العدل، مردفاً أن الوزارة قد استحدثت 150 وظيفة كاتب عدل في هذا العام، مشيراً إلى أن هذا سيكون داعماً قوياً لكتابة العدل في المملكة.