Al Jazirah NewsPaper Thursday  07/01/2010 G Issue 13615
الخميس 21 محرم 1431   العدد  13615
 
وقَّعها الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز
اتفاقية لتشغيل برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل بالمملكة

 

جدة - عبد الله الدماس / تصوير - أحمد قيزان :

أبرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أمس الأول بمكتبه بجدة عقد استثمار لتجهيز وإدارة وتشغيل برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم في المملكة، وذلك مع الشركة المتحدة التي مثَّلها في التوقيع رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله آل سعود.

الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أكد أن هذا المشروع الضخم يأتي بناء على اعتماد اللائحة الخاصة بالقواعد والإجراءات لتنفيذ برنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم بالمملكة من قبل صاحب السمو الملكي النائب الثاني ووزير الداخلية، وذلك للحد من التسريبات من محطات الوقود ومحلات التشحيم إلى باطن الأرض وتأثيرها على المياه الجوفية والتربة وكون الرئاسة العامة هي الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها وتطوير وسائل الرصد وأدواته، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية وفقاً لما جاء بالمادة الثالثة من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي وفي إطار الجهود المبذولة لتجنب الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة التي قد تتولد من محطات تزويد السيارات بالوقود والغسيل والتشحيم، فقد تم إعداد ورشة عمل بحضور جميع الجهات ذات العلاقة والقيام بعمل تجارب ميدانية.

وبيَّن سموه أن كثيراً من الشكاوى التي تلقتها الرئاسة من المواطنين وأصحاب مزارع يعانون من تأثر مزارعهم ومياههم بسبب تسرب المواد البترولية إليها من محطات البنزين ومحلات التشحيم.. ولهذا نحن نسرع في هذا المشروع للفحص الدوري للمحطات الذي سينطلق في 25 مدينة في المملكة بعد توقيعنا اليوم هذا العقد الاستثماري.

هذا وينص العقد المبرم بين الرئاسة والشركة بأن يقوم المشغل بتأمين كافة الأجهزة والمعدات ووسائل النقل والقوى العاملة والتقنيات الفنية المطلوبة لبرنامج الفحص الدوري لمحطات الوقود والغسيل والتشحيم بالمملكة والالتزام بتقديم خدمة تشغيل المشروع طوال فترة سريان هذا العقد، على أن تقوم الرئاسة بمنح المشغل بموجب هذا العقد حق تحصيل جزء من إيرادات المشروع طوال مدة سريان هذا العقد وفقاً لما تنص عليه المادة خامساً من هذا العقد والذي تمتد مدته إلى عشر سنوات ميلادية، ويبدأ سريانه من تاريخ التوقيع عليه.




 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد