(الجزيرة) - الرياض

حددت مصلحة الجمارك تاريخ 9-3-1431هـ كموعد نهائي لدخول القابسات والمقابس غير المطابقة للمواصفات السعودية والتي سبق الإعلان عنها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس. وأكد المتحدث باسم الجمارك عبدالله الخربوش بأن هذه الخطوة تأتي من منطلق مسؤولية الجمارك السعودية وحرصها على سلامة المستهلك ومنع دخول كل ما هو مخالف للمواصفات والمقاييس وما فيه ضرر على المستهلك وحفاظاً على الاقتصاد الوطني، وبناء على التنسيق التام مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بشأن ضرورة التطبيق الإلزامي للائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية على (المكيفات، الثلاجات، الفريزرات، غسالات الملابس، سخانات الماء المنزلية، الدفايات، الغلايات) وغيرها من الأجهزة الكهربائية، بهدف ترشيد وزيادة وعي المستهلك في استهلاك الطاقة الكهربائية ومعرفته لمستوى أداء وكفاءة وجودة تلك الأجهزة، وكذلك تطبيق المواصفات القياسية في القابسات والمقابس (الأفياش) جهد (220، 127). وأضاف الخربوش أنه بدءاً من يوم 13-5-1431هـ الموافق 27-4-2010م ستمنع دخول الأجهزة الكهربائية التي لا تحمل بطاقة استهلاك حسب الصور المرفقة، وسوف تتولى المنافذ الجمركية أخذ عينات من إرساليات تلك المواد وبعثها إلى المختبرات الخاصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.. كما أكد الخربوش بأن التوصيلات الكهربائية أيضاً ستخضع للفحص بالمختبرات للتأكد من صلاحيتها، ونوه بالتعاون التكاملي بين الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وشدد مسؤولون في الأجهزة الرقابية على ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بالموصلات والأجهزة الكهربائية للحماية من مخاطرها وطالبوا بتوفير مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية المستوردة وتأهيل الفنيين والالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة جاء ذلك خلال ورشة عمل حول «أهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية للأفياش الكهربائية» نظمتها هيئة المواصفات والمقاييس أمس الأول وأكد وكيل وزارة التجارة لشئون المستهلك عبدالرحمن العبدالرزاق أن الوزارة تعمل على توفير الحماية للمستهلك من خلال دورها الرقابي والميداني في الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع لضبط ما يقع من مخالفات للأنظمة واللوائح الموكلة للوزارة بالإضافة إلى بحث شكاوى المواطنين والمقيمين بكل ما يتعلق بقضايا الغش التجاري والتقليد والعلامات التجارية العبدالرزاق: تقوم الفرق التفتيشية بزيارات دورية للمصانع للتأكد من أن منتجاتها مطابقة للمواصفات ومتابعة المحلات التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة الأسعار على معروضاتها من جانبه قال مدير إدارة المواصفات واللوائح لوكالة وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء وائل الغامدي: إن تداخل المهام الرقابية من أهم العوامل التي تؤدي إلى عدم تطبيق المواصفات وأكد أن السوق السعودية تستورد نحو 90% من المنتجات والأدوات الكهربائية، واستعرض الغامدي دراسة ميدانية لمسح القابسات والمقابس على مستوى المملكة وأرجع حدوث الحرائق والانفجارات إلى استخدام الجهد الخاطئ وتهاون فنيو التركيبات الكهربائية وقال إنه لابد من تفعيل التشريعات والقوانين والأنظمة الموجودة لمنع دخول المنتجات المقلدة والرديئة الصنع، وتوافر مراكز فنية كافية لفحص الأجهزة الكهربائية التي تدخل منافذ المملكة، ووضع ضوابط كافية ومناسبة لضمان الالتزام بأساليب التركيبات الكهربائية السليمة، تأهيل الفنيين، ونشر التوعية وبحث إمكانية توفير مختبرات فنية خاصة للقابسات والمقابس الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (المنافذ الجمركية)، ومراجعة كود البناء السعودي (الكود الكهربائي).