الجزيرة - عبدالله البراك - منيرة المشخص
كشف اقتصاديون عن ارتفاع الاستثمارات السعودية 0.5% خلال أزمة دبي المالية واستبعدوا تأثر السوق السعودية والبنوك بالأزمة، وقالوا: إن التأثير يظل محدودا جداً أما على نطاق سوق الأسهم فأكدوا أن الوضع لم يتعد كونه تجاوبا نفسيا فقط وأكدوا أن المملكة مرشحة لتتحول إلى منطقة ثروة مع صعود أسعار النفط وقالوا: إن قطاع البتروكيماويات سيكون الملاذ الآمن في المرحلة المقبلة وبرروا عدم تسبب الأزمة في انهيار بنوك ومصارف خليجية إلى عمليات ضخ السيولة التي قامت بها الحكومات، وقلة الخسائر التي خرجت بها من الأزمة العالمية مما اكسبها مناعة وجعلها قادرة على امتصاص آثار أزمة دبي.
وأكدوا خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض حول «تأثير أزمة دبي المالية على السوق السعودي» بأن سوق العقار السعودي مهيأ لاستيعاب المزيد من المشاريع في قطاعه السكني وأنه خالٍ من «الفقاعة» وحذّروا في ذات الوقت من الاقتداء بنموذج دبي في الهيكلة المالية أو تطوير المشاريع العقارية، وأضافوا: إن تسارع وتيرة تنوع مصادر الدخل وفرت حماية لاقتصاد دبي متوقعين أن يساعد ذلك في خروجها سريعاً من الأزمة. وأوضح الاقتصادي عبدالوهاب أبو داهش أن أزمة دبي ليست طارئة، بل سبقتها إرهاصات تنبي بحدوثها على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف: أسعار العقار في دبي تتجه للانخفاض الكبير نتيجة لعدة عوامل من بينها صعوبة الحصول على التمويل في الوقت الراهن وانخفاض عدد السكان، متوقعا تأثير الأزمة على الكثير من المشاريع العقارية إضافة حدوث تراجع في إصدار السندات والصكوك الإسلامية.
وقال ابوداهش: إن إفرازات الأزمة يمكن حصرها في الخوف من مستقبل التمويل مشيراً إلى وجود ضغط على المؤشرات الائتمانية وضعف في القاعدة التمويلية مؤكداً أهمية إصدار المزيد من التشريعات والتنظيمات لحماية مستقبل الصكوك الذي وصفه بالخطر.
وبيّن أبو داهش أن تدخل الحكومة في التصدي للأزمة ينبغي أن يكون في شكل إصدار تشريعات، واتباع الشركات وغيرها منهج الإفصاح والشفافية، مشيراً إلى أن حدوث ضغوطات على الحكومات للتدخل سيؤدي إلى حدوث عجز في الميزانيات لأن هذا يؤدي إلى زيادة الإنفاق، وحول تأثير الأزمة على الأسواق المالية الخليجية قال: إنها تأثرت بها وتسببت في حدوث خسارة لها في الأسبوعين الأولين للازمة، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية قد هيأت الجو لامتصاص مثل هذه الصدمات. من جانبه قال الاقتصادي سهيل الدراج: إن تبني دبي النموذج الغربي بشكله الخطر وارتفاع معدل النمو ووصول التضخم والعقار إلى مستويات مرتفعة مثلت عوامل ساهمت في تكوين الفقاعة التي فجرتها الأزمة.
وأضاف: إن حمى تنوع مصادر الدخل ستساعد اقتصاد دبي على الخروج من الأزمة سريعا موضحا أن خطورتها تمكن في إحجام البنوك عن الإقراض ووصف الدراج أثر الأزمة على الاقتصاد السعودي بالمحدود وعلى سوق الأسهم بالنفسي وقال: إن قطاع البتروكيماويات هو الملاذ الآمن في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المستثمرين السعوديين في دبي يوجدون في مجال القطاعين العقاري والصناعي تأثروا بالأزمة وقال: إن السعودية مرشحة مع صعود أسعار النفط إلى أن تتحول إلى منطقة ثروة مؤكداً أن المدن الاقتصادية لن تتأثر بالأزمة وأنها ستدعم الاقتصاد.
