واشنطن - ا ف ب

أصدرت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الثلاثاء قراراً يسمح بالاعتقال لأجل غير مسمى في إطار الحرب على الإرهاب ولاسيما لمعتقلي غوانتانامو مانحة بذلك صلاحيات واسعة للإدارة الأمريكية في هذا المجال. وجاء قرار المحكمة خلال إصدار الحكم في قضية اعتقال غالب ناصر البيهاني وهو يمني يشتبه بأنه كان يعمل طاهياً في معسكر لحركة طالبان في أفغانستان والذي يؤكد أنه لم يقاتل يوماً ضد الولايات المتحدة والتحالف الدولي اللذين دخلا إلى أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكانت محكمة البداية وافقت على اعتقاله في 28 يناير 2009. والبيهاني، الذي يؤكد عدم مشاركته في القتال إلى جانب عناصر حركة طالبان في المخيم الذي أقام فيه، يعتبر أن استمرار اعتقاله يشكل خرقاً لقوانين الحرب الدولية. واعتبرت المحكمة أن الأعمال التي اعترف بالقيام بها وهي مرافقة المقاتلين في المعارك، ونقل أسلحتهم، والطهي للحركة والالتزام بأوامرها، تشكل دليلاً قوياً، وبرغم عدم حيازته بطاقة انتساب رسمية لطالبان، إلا أنه عنصر في الحركة. من جهة أخرى وعد الرئيس الأمريكي مجدداً بإغلاق معتقل غوانتانامو بالرغم من التأخير الذي نتج بفعل قرار تعليق نقل معتقلين يمنيين إلى بلدهم، وذلك إثر الاعتداء الفاشل على طائرة ركاب أمريكية في 25 ديسمبر. وقال إثر اجتماع مع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية ووزراء من بينهم وزير العدل إريك هولدر: البعض اعتبر أن أحداث يوم الميلاد يجب أن تدفعنا إلى مراجعة قرار إغلاق معتقل غوانتانامو. فليكن الأمر واضحا : كنا دائما ننوي نقل المعتقلين إلى بلدان أخرى شرط أن نضمن حماية أمننا. كما أعلن أوباما في ختام اجتماع أمني موسع أن التحقيق الجاري في محاولة تفجير طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد، كشف وجود إخفاقات جديدة في المجال الاستخباراتي وأعلن تحمله مسؤولية تصحيحها. وبعد أن اعتبر أوباما في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع ضم أكثر من عشرين مسؤولاً أمنياً وسياسياً أن هذه الإخفاقات غير مقبولة ولن أتسامح مع هذا الأمر وشدد على أنه يتحمل مسؤولية معرفة سبب حصولها وتصحيح هذا الخلل لكي نتمكن من منع هجمات من هذا النوع في المستقبل.