(الجزيرة) - خالد الحارثي

كشف الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور حسين بن محمد الفريحي، أن البوادر الإيجابية المتوقعة من قرار المقام السامي الذي صدر مؤخراً حول ربط منح الإقامة للممارسين الصحيين الوافدين بالتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد بدأت فعلاً، حيث تقدم للهيئة في يوم واحد فقط أكثر من 20 ممارساً صحياً من أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الرياض، وجميعهم ممن صدر لهم قرارات سابقة من الهيئة بعدم الممارسة.. إما لتزويرهم في المؤهلات.. أو لتدني قدراتهم المهنية، وهذا يعني أنه لم يتم إبعادهم من البلاد.. أو إيقافهم عن العمل سواء من الجهات الرسمية ذات العلاقة.. أو حتى من صاحب المنشأة كون ما بدر منهم أو من مرجعهم يعتبر خيانة للأمانة الأمر الذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب، وقبل ذلك مع أخلاقيات المسلم، وبعد أن تقدموا للهيئة رفضت الهيئة قبول تسجيلهم جميعاً الأمر الذي يجعل من مغادرتهم البلاد أمراً محسوماً.

وأشار الأستاذ الدكتور الفريحي إلى أن هذا القرار السامي الكريم جاء مسانداً لعمل الهيئة.. وداعماً لها في طريق اضطلاعها بتنظيم عملية الممارسة المهنية الآمنة في بلادنا الغالية، والوقوف بحزم لأدعياء العمل الصحي من المزورين وأصحاب المستويات المتدنية في هذا المجال، مضيفاً أن العمل في القطاع الصحي أمر حساس جداً لمساسه المباشر بالمواطن والمقيم على ثرى هذه البلاد، ولذلك لا يستحق العمل فيه سوى من كان مؤهلاً تأهيلاً عالياً.