جدة - واس - صلاح مخارش - عبدالقادر حسين

تحت رعاية معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة انطلقت أمس فعاليات الندوة الثالثة لقوانين الملكية الفكرية بحضور المستشار المشرف على الإعلام الداخلي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بمشاركة فاعلة من وزارة الثقافة والإعلام وبالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة بعنوان: «القضاء والتعويض في حقوق الملكية الفكرية» وذلك بقاعة رجال الأعمال في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بجدة وتستمر يومين.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بكلمة لرئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب أكد فيها أن الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي هي جزء من حياة البشرية في العلم والثقافة والغذاء والدواء وجميع ما تحتاجه وتستخدمه من تجهيزات هندسية والكترونية وبرامج حاسب آلي إلى المفروشات والعطور والملبوسات.

واستشهد قاروب أن الطائرة الواحدة مثلا تساوي ما لا يقل عن 10 آلاف حق من حقوق الملكية الفكرية المختلفة ولذلك اتفق العالم على إنشاء منظمة خاصة بها تسمى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومقرها جنيف وتعتبر من أهم الاتفاقيات المستندة إلى اتفاقية التجارة العالمية.

وأضاف أن هناك صراعاً حضارياً وثقافياً واقتصادياً بين دول العالم الصناعية وبين باقي الدول بسبب هذه الحقوق التي تمثل مبالغ باهظة الثمن.

وأوضح رئيس مركز القانون السعودي للتدريب أن المركز ساهم في تطوير ثقافة العلم والإدراك بأهمية قوانين الملكية الفكرية كما هو الحال مع مختلف أفرع القانون المهمة مثل الطب والقانون أو حوكمة الشركات والأعمال والإدارة أو التحكيم لأنها مجالات كبيرة ومهمة ومؤثرة وتتعامل مع شرائح كبيرة جدا في المجتمع.

وأشار إلى أن المركز أبرم عدداً من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمؤسسات العربية والإقليمية المتخصصة في القانون والحقوق والتحكيم ليعزز من إمكانياته وخبراته لخدمة المجتمع كان من أهمها وأكثرها تميزا في النوعية هو الاتفاقية التي تم توقيعها مع جامعة السوربون الأهم في مجال القانون حول العالم والتي تتيح للمركز تبادل الخبرات والخبراء والطلاب والمتدربين وتسمح للمركز بتنظيم البرامج المتخصصة التي قد تحتاج إليها بعض القطاعات وبخاصة القضائية.

وقال الدكتور قاروب: (لتعزيز هذه الثقافة الحقوقية على مستوى الجامعات وطلبة العلم تم إبرام اتفاقية لرعاية نادي القانون بجامعة الملك عبدالعزيز والتي تتيح تنفيذ عشرات البرامج والدورات في شتى أفرع القانون الجنائي والتجاري والإداري والمدني بما فيها علوم العصر الحديث من تأمين وأسواق مال واستثمار وملكية فكرية).

وفي ختام كلمته قدم رئيس مركز القانون السعودي للتدريب شكره لوزارة الثقافة والإعلام ووكالتها للإعلام الداخلي والإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف متمنيا أن تتمكن هذه الندوة من وقف نزيف خسائر الاعتداء على الملكية الفكرية والتي تكبد الاقتصاد والمجتمع خسائر تقدر بعشرة مليارات سنويا.

بعد ذلك ألقى المستشار المشرف على الإعلام الداخلي عبد الرحمن الهزاع كلمة وزارة الثقافة والإعلام نقل خلالها تحيات معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

وبين الهزاع أن اهتمام الوزارة بحقوق المؤلف وكل ما يندرج تحت هذه العبارة مثل المصنفات الفنية سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة وكذلك اللوحات والأمور التراثية والفلكلورية بدأ منذ عام 1402هـ عندما صدر نظام المطبوعات الأول الذي كانت بعض مواده تنص على ضرورة الحماية لكل ما هو إنتاج فكري.

وأضاف أن الوزارة ومنذ ذلك التاريخ وهي لا تألو جهدا في سبيل كل ما من شأنه دعم وتأسيس وحماية الملكية الفكرية والمحافظة عليها.

واستعرض الهزاع جهود وزارة الثقافة والإعلام في سبيل حماية الملكية الفكرية في كافة المنافذ في جميع مناطق المملكة التي تبلغ 20 منفذا أو في المجمعات التجارية والباعة المتجولين عن طريق الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة أو في التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها أي متضرر تهدر حقوقه من سطو على منتجه الفكري.

وبين أن الوزارة شكلت لجنة لحماية حقوق المؤلف برئاسة وكيل الوزارة ومشاركة متخصصين في القانون والشريعة والإعلام وما يهمنا اليوم في هذه الندوة هو الحديث عن موضوع التقاضي والتعويض في حقوق الملكية الفكرية وهو ما ترتكز عليه هذه الندوة.

ولفت إلى أن هذه اللجنة مهمتها إصدار القرارات النافذة ومن بينها الغرامات المالية وتعويض أصحاب الحقوق وإغلاق الأماكن المخالفة حيث تتحرك الوزارة في هذا الإطار وفق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المنظمة لحقوق المؤلف.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الوزارة من التعاون بشكل أفضل مع ديوان المظالم من اجل إحالة بعض القضايا حين تتعدى حجم العقوبة مائة ألف ريال وهو ما يتجاوز صلاحيات هذه اللجنة ولابد من الرجوع إلى ديوان المظالم.

وشدد الهزاع على أن الوزارة تعمل على رفع مستوى الوعي وتطبيق العقوبات والتأكيد على أن هناك أنظمة وقوانين تحمي حقوق الملاك الأصليين.

وتطرق المستشار المشرف على الإعلام الداخلي إلى موضوع الانترنت الذي أصبح واقعا مفروضا أينما حلينا وارتحلنا وهذا يعني انه لابد من التعايش مع الواقع الجديد وبقدر الترحيب بهذا التطور وهذه الخطوة إلا أن لها آثاراً انعكست على الملكية الفكرية وتتمثل في أن هناك الكثير من الحقوق انتهكت عبر مواقع الانترنت وعبر تحليل البرامج والمنتجات سواء كانت سمعية أو بصرية أو مقروءة.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدة وبشكل جاد في الوصول إلى تنظيم خاص بالإعلام الالكتروني وسوف يعمل هذا النظام بصورة متكاملة مع الأنظمة الأخرى الموجودة في قطاعات الدولة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها من الأنظمة التي تنظم كيفية التعامل ومحاسبة المنتهكين لهذه البرامج.

وأكد أن معالي وزير الثقافة وسمو المساعد يتابعان هذا الأمر وهناك اجتماعات متواصلة ونأمل في القريب العاجل أن نتوصل إلى إصدار نظام يحقق ويؤسس ويغطي كيفية التعامل مع جميع الانتهاكات التي تصدر عبر هذا المنفذ وبذلك نحفظ الحقوق لأصحابها قدر المستطاع.

وتناول المستشار والمشرف العام على الإعلام الداخلي موضوع نظام حماية حقوق المؤلف الذي صدر عام 1410 هجرية وقال إن الوزارة أصبحت تتابع ما هو موجود في السوق المحلية حيث تم إصدار تنظيم لبيع أجهزة استقبال البث الفضائي أو ما يعرف لدى المجتمع بالرسيفرات وأصبحت تنظم من قبل الوزارة ويصدر لها ترخيص لجميع من يمتهن هذه المهنة مفيدا أن الوزارة تهدف من هذا إلى التأكد من أن هذه الأجهزة ليست لديها خاصية انتهاك حقوق الآخرين وفك شفرات الأجهزة بالتعاون مع الجمارك.

ولفت إلى أن جميع المنافذ أصبحت لا تفسح أي شحنة ما لم تكن الأجهزة الأصلية مجازة من قبل وزارة الثقافة والإعلام كما أن الوزارة أصدرت تنظيم للبطاقات المشفرة حيث أصبحت ترخص من قبل الوزارة لحماية حقوق أصحابها في القنوات الفضائية.

وشدد الهزاع على أهمية العمل بصورة تكاملية بين القطاعات الحكومية ذات الصلة بما يسمى بالملكية الفكرية إلى جانب مشاركة القطاع الخاص الذي يشارك في عملية النمو والاستفادة. ودعا الهزاع إلى أهمية تأسيس وغرس مفهوم ثقافة الملكية الفكرية.

وقال: «إن الضرورة تدعو إلى أن ننشئ الأجيال القادمة على فهم هذه الثقافة وان السطو على حقوق الآخرين أمر مرفوض وان استمراره سوف يكبد المجتمع بكافة قطاعاته وأجهزته خسائر كبيرة مشيرا إلى أن كافة القطاعات لديها مبادرات وعطاءات من أجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية».

وأكد حرص وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها جزءً من هذا المجتمع في التعاون والعمل من أجل غرس ثقافة الملكية الفكرية معربا عن شكره وتقديره لمركز القانون السعودي للتدريب على تنظيمه هذه الندوة التي تعطي صورة مشرقة من اجل مصلحة الوطن والمواطن في تطبيق الأنظمة والالتزام بها والخروج بتوصيات ايجابية مفعلة والوصول إلى عمل مؤسسي لدعم الفكر والثقافة ودعم حقوق الملكية الفكرية.

بعد ذلك كرم المستشار والمشرف على الإعلام الداخلي المتحدثين المشاركين في الندوة قام بعدها رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب بتقديم درع تذكاري لوزارة الثقافة والإعلام لجهودها الموفقة في دعم برامج وندوات الملكية الفكرية.

وتواصل الندوة فعالياتها حيث تبدأ جلسات العمل لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بالملكية الفكرية.