«الجزيرة» - الرياض:

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال رعايته أعمال مؤتمر»التقنية والاستدامة في العمران مساء أمس الأول في جامعة الملك سعود مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الفكري الذي اعده كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري.

صرح بذلك الدكتور خالد بن منصور الدريس المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري الذي أكد أن مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري يأتي استجابة لتوجيه سمو الأمير نايف للكرسي بإنجازها كما جاء في تصريح سموه في المؤتمر الصحفي المنعقد في بيروت مارس 2009 على هامش مجلس وزراء الداخلية العرب، مضيفا أن الكرسي شرع بإعداد الإستراتيجية منذ ذلك الوقت بالتزامن مع الإستراتيجية الوطنية التي يعكف الكرسي عليها منذ أكثر من سنة، وقد ساهم في إنجاز مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري نحو 20 خبيراً وباحثاً بإشراف مباشر من معالي الدكتور عبدالله العثمان الذي تابع أعمال الفريق العلمي للكرسي في كل مراحلها، مشيرا إلى أن من المساهمين في مراجعتها وتقويمها وتدقيقها بعض وزراء الداخلية العرب السابقين ومجموعة من المتخصصين في علوم الشريعة والقانون والنفس والاجتماع والإدارة والإعلام من الرجال والنساء.

وأوضح الدكتور الدريس أن الاستراتيجية العربية أعدت على نمط الاستراتيجيات العربية الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب من حيث تحديد المنطلقات والأهداف والمجالات والآليات.

وأشار المشرف العام على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري إلى أن مسوغات إعداد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الفكري تأتي تنفيذاً لرؤية الأمير نايف حفظه الله بأن المجتمعات العربية تتميز بتمسكها بالثوابت والقيم، وشيوع الأمن والاستقرار فيها، ورغبتها الجادة في تحقيق انطلاقة تنموية متينة، وازدهار حضاري مستمر، ومع ذلك تواجه هذه الطموحات تحديات ومخاطر عدة شأنها في ذلك شأن كثير من المجتمعات المعاصرة، ومن هذه المخاطر ظهور بعض التيارات الفكرية التي اتسمت أطروحاتها بالغلو والتعصب، وتحريف المفاهيم، وتشويه الحقائق، وإثارة الشبهات، سواء أكانت منطلقاتها دينية أم غير ذلك، أدت مع عوامل أخرى إلى معاناة المجتمعات العربية من أشكال العنف والإرهاب.

وقال إن لهذه الأسباب والتبعات برز مفهوم الأمن الفكري الذي أسسه ونشره وأكد عليه سموه الكريم منذ عشرين سنة تقريباً وهو يُعد مجالاً مهماً من مجالات الأمن بمفهومه الشامل، بل إنه أهم المجالات الأمنية، وركيزة كل أمن وأساس كل استقرار، لما يعول عليه في تعزيز الائتلاف والوحدة، وترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار، وإبراز الوجه الحقيقي للإسلام والقيم العربية الأصيلة، وتأثيره العميق في بقية مجالات المنظومة الأمنية.

وتأسيساً على ذلك برزت الحاجة إلى رسم إستراتيجية عربية للأمن الفكري، بحيث ترتكز على الثوابت الدينية السمحة، والقيم العربية الراسخة، متسقة مع احترام حق التعبير وحقوق الإنسان لتحقيق مفهوم الأمن الفكري المتمثل في تعزيز المناعة الفكرية لأبناء المجتمع العربي من خلال بناء المفاهيم والقيم الصحيحة، وتحصينهم من الأفكار المنحرفة عن وسطية الإسلام وسماحته، عبر تصميم وتنفيذ منظومة من البرامج والتدابير الوقائية والعلاجية التي تكفل بناء هوية فكرية معتدلة وفاعلة، تجمع بين الثوابت الدينية والاجتماعية، والانفتاح الإيجابي على العالم، والتفاعل الواعي مع التحديات المعاصرة، والقدرة على تمييز مضامين التيارات الفكرية.

وحول الاستراتيجية «الوطنية» للأمن الفكري قال الدكتور الدريس انها تعنى بواقع الأمن الفكري في المملكة فهي أكبر وأشمل وأكثر تفصيلات، فقد اشتملت على تحليل دقيق مفصل للوضع الراهن للأمن الفكري في البيئة الداخلية من خلال نقاط القوة والضعف، وتحديد الفرص والمهددات في البيئة الخارجية، كما تم تحديد الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والسياسات والبرامج العملية التنفيذية وهي في مراحلها الأخيرة الآن بمساهمة فاعلة من الجهات الحكومية المعنية، وتشتمل على خمسة محاور: المحور السياسي الاقتصادي، المحور الديني الإرشادي، المحور التربوي التعليمي، المحور الاجتماعي الأسري، المحور الثقافي الإعلامي.

وقد بلغت ساعات عمل الفرق العلمية المشاركة في «الاستراتيجية الوطنية» حتى الآن 2000 ساعة، وتمت الاستفادة من 35000 صفحة من الدراسات والبحوث والأدبيات المختلفة، وساهم فيها أكثر من 180 من الخبراء والمستشارين والباحثين.