الرياض - واس

أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية)، وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. وأوضح في تصريح صحفي أمس أن لجنة المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، قد قامت بإدراج عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين - منع من السفر - وقائمة المطلوبين - إيقاف خدمات - وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة - القبض - لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة.

كما كتبت اللجنة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها, فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.

وبيّن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية استعرضت - 44 - مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة، حيث إن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر, كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة, كذلك إحالة - 10 - مساهمات إلى مصفين لتصفيتها - المرحلة الأولى - وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16 - 11 - 1430هـ.

كما تجري التصفية لثماني مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابها, أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة, فيما قررت اللجنة تصفية - 16 - مساهمة ضمن المرحلة الثانية. مشيرا إلى أن الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة بلغت نحو (4.5) مليار ريال تقريباً. أما المساهمات غير المرخّصة من الوزارة فقد بلغ عددها - 223 - مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من - 35 - سنة. وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء، حيث تم معالجة - 23 - مساهمة بشكل نهائي لاشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه, فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب - 34 - مساهمة لقِدَم المساهمة. وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتجاوب أصحاب - 128 - مساهمة على خطابات اللجنة وجار التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة, فيما يتم التعامل مع - 38 - مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها.