الرياض - عبد الله الحصان - تصوير- سعيد الغامدي:

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن إجمالي التسهيلات التي منحتها البنوك للمقاولين بلغت 156 مليار ريال في عام 2009م، وقال الدكتور محمد الجاسر في اللقاء الذي جمعه بعدد من رجال الأعمال أمس بمقر مجلس الغرف السعودية بمدينة الرياض: إن سياسة البنوك الاقراضية تعتمد جانب الحيطة خصوصاً في أوقات الأزمات.

وأكد الجاسر انه في حال لبى قطاع الأعمال متطلبات إدارة المخاطر وتحديداً في المعايير ذات العلاقة بالملاءة المالية وجدوى المشروع، فإن البنوك لن تتردد في منح التسهيلات المطلوبة كون هذا هو مصدر ربحية البنوك الأساسي.

وأكد المحافظ أن البنوك المحلية تسهم وبشكل كبير في تمويل أنشطة القطاع الخاص، حيث بلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية شهر نوفمبر من العام 2009م نحو 732.4 مليار ريال يشكل 159.7% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية، وحوالي خمسة أضعاف حجم القروض القائمة الممنوحة من صناديق التنمية الحكومية البالغة 147.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام 2009م.

وأضاف الجاسر: لقد نمت القروض الإنتاجية بمعدلات نمو متزايدة بينما هناك استقرار في معدل نمو القروض الاستهلاكية، وهذا يدل على توجه البنوك المحلية لمنح القروض الإنتاجية، مبيناً أن إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ متوسط نموها السنوي 19%، بينما لم يتجاوز متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال الفترة نفسها نسبة 4.2%.

وفيما يتعلق بسياسة سعر الصرف وتثبيت قيمة الريال أمام الدولار، فجزم الجاسر بأن رجال الأعمال هم خير من يقدر الفوائد المتحققة من استقرار سعر صرف الريال منذ عام 1986م عند 3.75 ريال للدولار.

وأضاف أن ذلك الثبات يخفف من تبعات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف ويهيئ المجال لأصحاب الأعمال الذين لهم تعاملات خارجية للتركيز على المخاطر الأخرى، إضافة إلى أن المحافظة على استقرار سياسة سعر الصرف له فوائد إيجابية على البيئة الاستثمارية والمحلية.

ونفى المحافظ أن يكون ربط الريال بالدولار له مبررات سياسية أو عاطفية، وقال: ربط الريال بالدولار لم يكن لأسباب عاطفية أو سياسية ولكن لأسباب اقتصادية بحتة ما زالت قائمة، حيث إن معظم صادرات المملكة تقيم وتدفع بالدولار الأمريكي كما أن حوالي ثلثي واردات المملكة تسعر وتدفع قيمتها بالدولار، إضافة إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا على وضع المالية العامة للدولة من خلال المحافظة على قيمة إيرادات النفط باعتباره مصدرا أساسيا للدخل وتمويل ميزانية الدولة، كما أن الدولار يعد العملة التي تتداول وتسعر بها معظم السلع الرئيسية عالمياً بما فيها النفط والغاز، كما انه يمثل حوالي ثلثي الاحتياطيات العالمية وهو عملة التدخل الرئيسي في العديد من الأسواق المالية والإقليمية والدولية وأن 60% من احتياطيات العالم لا زالت مقومة بالدولار.

وحول دور المؤسسة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي أكد الجاسر أن المؤسسة تولي هذا الجانب اهتماماً من خلال استخدام كل الأدوات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات الاقتصادية الأخرى في المملكة، مضيفاً أن هذا الإجراء يتم من خلال مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير السيولة الملائمة لدعم الأنشطة الاقتصادية مع بذل أقصى الجهود للمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار بما في ذلك سعر صرف الريال.

وحول نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك أوضح الجاسر أنه قد بلغ 16.2% بنهاية الربع الثالث من العام 2009م، ولم تتجاوز نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الإقراض البنكي مع نهاية سبتمبر 2009م نسبة 3%، كما أن نسبة نمو إجمالي الأصول البنكية تجاوزت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت نسبة النمو السنوي لإجمالي الأصول البنكية بنهاية شهر نوفمبر 2009م حوالي 6% في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2009م 0.15%.

وفيما يتعلق بالسحوبات النقدية من البنوك قال الجاسر: إن السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بلغت نسبة النمو السنوية بواقع 13.7% في شهر نوفمبر من العام 2009م مقارنة بنفس الفترة من عام 2008م، لتصل لـ 35.7 مليار ريال في نهاية شهر نوفمبر، وأن حجم العمليات المنفذة عبر نقاط البيع نما بنسبة 14% في شهر نوفمبر 2009م، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2008م.

وعن دور المؤسسة في تطوير أنظمة المدفوعات في المملكة بالتعاون مع البنوك المحلية قال المحافظ: إن المؤسسة تسعى إلى توفير افضل وأحدث الخدمات البنكية والمالية للمواطنين والمقيمين، كما أن المؤسسة تسعى لتبني أحدث التقنيات في أنظمة الدفع حتى أصبحت التقنية البنكية في المملكة مضرباً للمثل.

وقد شهد اللقاء طرح عدد من التساؤلات من رجال الأعمال الحاضرين جلها تمركزت على فتح أبواب تمويل أخرى، مثل الترخيص لبنوك أجنبية للدخول والتمويل في المملكة أو زيادة في حجم التمويل من البنوك المحلية لمختلف القطاعات، وقال الجاسر: إن فكرة الترخيص لبنوك أجنبية تهدف في المقام الأول والأخير للتمويل يشوبها كثير من المخاطرة، واستشهد الجاسر بتجارب دولية قد أثرت فيها هذه الطريقة من التمويل وجعلتها تمر بأزمات مالية، وعلق الجاسر على تساؤل عن ضعف التمويل لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة فقال: إن أهم نقاط الضعف في ميزانيات البنوك هي انخفاض حجم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وحول توقعاته المستقبلية للتضخم في المملكة قال الجاسر: من الصعب أن نحدد تضخماً مستهدفاً للمملكة، وأضاف أن السوق سيشهد دورة اقتصادية كعادته، ودورنا يتمحور في تخفيف حدة الدورات الاقتصادية المؤثرة.