الجزيرة - سلطان المواش:
كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المدرسية عبد الرحمن بن إبراهيم الأحمد أن لدى الوزارة أكثر من 3000 مشروع تحت التنفيذ للبنين والبنات بتكلفة تقارب الـ 21 مليار ريال، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 700 مشروع تحت إجراءات الطرح والترسية سيتم البدء في تنفيذها فور توقيع عقودها.
وقال الأحمد لـ(الجزيرة): إن عدد المرافق التعليمية التي تم شراؤها بكل مناطق ومحافظات المملكة وصل إلى 1550 مرفقاً تعليمياً للبنين والبنات بلغت قيمتها الشرائية ما يزيد على 5 مليارات ريال، فيما يتم الاستفادة في هذا العام من 600 مبنى مدرسي تصل تكلفتها إلى 3 مليارات ريال وتلك المشروعات انتقل إليها 650 مدرسة خلال العام الدراسي الحالي. وكشف الأحمد عن العديد من المشروعات التعليمية في سياق الحوار التالي:
ما هي خطط وبرامج وكالة المباني بعد صدور قرار سمو وزير التربية والتعليم بدمج وكالتي الوزارة للمباني للبنين والبنات؟
- بعد قرار سمو وزير التربية والتعليم بدمج قطاعي الوكالة، شرعت الوكالة في وضع خطة للتطوير وتوحيد الإجراءات نظراً لوجود برامج وخطط مختلفة في القطاعين قبل الدمج، وعلى ضوء ذلك تم وضع خطة تطويرية لعدد من برامج الوكالة عرضت على معالي نائب وزير التربية والتعليم أجازها ومن أهمها:
تطوير وتوحيد تصاميم المباني المدرسية بجانب توحيد وتحديث المواصفات، ووضع آلية لضبط وتأكيد الجودة للمشروعات الجاري تنفيذها، ووضع أسس وضوابط للاستفادة القصوى من برامج التأهيل والترميم، وتوحيد أساليب التشغيل والصيانة في المباني المدرسية وما يتبعها من تطوير للعقود والمواصفات والمقايسات بما يضمن جودة للأعمال المنفذة، وتطوير أداء الكادر الفني العامل بالوكالة وإدارات التعليم وصقل خبراتهم وتأهيلهم ليصبحوا على مستوى عال من الخبرة والمهارة، وتصميم برنامج حاسوبي متكامل يخدم جميع قطاعات الوكالة ويحتوي على قاعدة بيانات قوية تساعد في اتخاذ القرار ووضع خطط الوزارة المستقبلية.
علاوة على ذلك بدأت الوكالة عقد لقاءات مع مديري المباني بإدارات التعليم بمختلف المناطق والمحافظات؛ للاطلاع على ما تم من إنجازات بخطط تلك الإدارات وما يعترض تنفيذها من معوقات والعمل على تذليلها أولاً بأول تمهيداً لدمج تلك الإدارات.
ماذا عن تصاميم المباني المدرسية بعد الدمج هل ستستمر نفس التصاميم بنين وبنات أو سيتم دمجها؟
- وضعت الوزارة هدفاً استراتيجياً لتطوير البيئة المدرسية بهدف تهيئة عناصر البيئة المدرسية لخدمة الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة وذلك من خلال: وضع تصاميم مدرسية جديدة يتم تصميمها بتطبيق الهندسة القيمية بهدف الوصول إلى مبان مدرسية عصرية تنسجم مع أهداف وفلسفة وبرامج مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، الارتقاء بمستوى البيئة المدرسية لخدمة الطلبة وتوفير مبنى توفير تجهيزات حديثة بمعايير تتناسب مع ظروف مجتمعنا وتواكب المستجدات العالمية، إعداد معايير تخطيطية وتصميمية للبيئة المدرسية الآمنة لتصبح نموذجاً وطنياً وربطها ببرنامج تطوير التعليم العام.
الجدير بالذكر أن الوكالة تقوم حالياً بتطوير وتوحيد النماذج المدرسية للبنين والبنات بكل أحجامها وذلك من خلال مراجعة جميع التصاميم المدرسية الجيدة في القطاعين ومناقشة الإيجابيات والسلبيات لتلك النماذج للخروج بنموذج موحد بوضعه الحالي أو إضافة بعض التعديلات أو إعداد تصميمات جديدة.
هل لنا أن نعرف عدد مشروعات الشركة الصينية وهل بدأت الشركة بتنفيذها أم لا؟
- قامت وزارة التربية والتعليم بعد موافقة المقام السامي على توقيع عقد تنفيذ مشروع (200) مبنى مدرسي للبنين والبنات من قبل الشركة الصينية وتشمل عدد (28) مدرسة.
لدى وزارة التربية والتعليم ما يزيد على (3000) مشروع تحت التنفيذ للبنين والبنات بتكلفة تقارب (21) مليار ريال إضافة إلى ما يقارب (700) مشروع تحت إجراءات الطرح والترسية، وسيتم البدء بتنفيذها فور توقيع عقودها - بإذن الله تعالى - وتلك المشروعات بعد انتهائها - بمشيئة الله - خلال العامين القادمين ستخطو بالمدارس الحكومية للبنين والبنات خطوة واسعة بالاستغناء عن حوالي (4500) مدرسة مستأجرة ونقل طلابها إلى المدارس الحديثة، وستزيد نسبة المباني الحكومية من 63% إلى ما يزيد على 90% بعد إنجازها.
وكم بلغ عدد المرافق التعليمية التي تم شراؤها وتكلفتها؟
- قامت اللجنة المشكلة من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم بشراء مرافق تعليمية بكل مناطق ومحافظات المملكة للبنين والبنات، وقد وصل مجموع تلك المرافق ما يقارب (1550) مرفقاً تعليمياً للبنين والبنات بلغت قيمتها الشرائية ما يزيد على (5) مليارات ريال، الجدير بالذكر أن اللجنة تقوم حالياً بمفاوضة بعض ملاك المرافق التعليمية بمناطق المملكة المختلفة لشراء ما يزيد على (300) مرفق إضافية للاستفادة منها لتنفيذ مباني مدرسية حكومية بديلة عن المدارس المستأجرة والمساهمة في تحقيق خطة الوزارة الشاملة للتخلص من المدارس المستأجرة.
ذكرتم أن هنالك العديد من المشروعات المدرسية والتعليمية سيتم الاستفادة منها خلال العام الدراسي الحالي.. هل تعطونا نبذة عنها؟
- قامت وكالة المباني بتسلُّم ما يقارب (600) مبني مدرسي للبنين والبنات وصلت تكلفتها حوالي (3) مليارات ريال وتلك المشروعات انتقل إليها (650) مدرسة خلال العام الدراسي الحالي منها (463) مدرسة مستأجرة بلغت أجرتها السنوية حوالي (90) مليون ريال، إضافة إلى عدد (6) مدارس تم استحداثها و(23) مدرسة تم استبدالها لعدم صلاحيتها و(158) مدرسة ملحقة تم انتقالها للحد من زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس القائمة. الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بتسلُّم مشروعين يومياً كمتوسط.
هل تعتقد بأن خصخصة جزء من التعليم سيسهم في دعم المباني؟
- إن تفعيل دور القطاع الخاص توجه عام أجمعت عليه دول العالم المتحضرة والنامية؛ لأنه مطلب أساسي في المسيرة الإنمائية في المجتمعات، وقد ظهرت إيجابيات ذلك التوجه في رفع الجودة في جميع مجالات التنمية والاقتصاد وتحديث أساليب العمل وتطوير تقنياتها.. نتيجة التنافس الطبيعي والمشروع في الاستثمار، وتعددت صور التجمعات الاستثمارية كمصادر للتمويل في هيئة شركات أو مؤسسات مالية أو صناديق استثمارية، وتسابقت الدول في سن القوانين ووضع اللوائح والأنظمة وضوابط التعامل التي تكفل العدالة والتوازن وتعميم الفوائد اللامحدودة في إطار قنوات الاقتصاد المفتوح والمنظم.
وانطلاقا من هذه التوجهات التنموية - اقتصادية واجتماعية - واستجابة لتلبية الاحتياجات الملحة لقطاع التعليم في المملكة ومن أجل تيسير مهام قطاعات التعليم لتنفيذ الاستراتيجيات المختلفة آخذة في الحسبان الموارد والإمكانات المتوافرة والظروف الراهنة والمستقبلية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تتم دراسة التجارب العالمية في هذا المجال دراسة متأنية وتحليلها وتقويمها ثم أخذ ما يناسب أوضاعنا وتطويعها لتلائم احتياجاتنا.
هل تتخوف الوزارة من عدم تحقيقها للخطة الاستراتيجية؟
- لا تتخوف الوزارة من ذلك وخلال تنفيذ الخطة يتم التقييم والمراجعة لها بصورة منتظمة ومعرفة ما يعترضها من معوقات قد تعيق تنفيذها، فيحرص معالي وزير التربية والتعليم ونائبيه على تذليل كل الصعوبات التي تعترض تنفيذ خطط وأهداف الوزارة في سبيل تحقيق خطتها الاستراتيجية.
طالب البعض بتطبيق الهندسة القيمية على تصميم المباني التعليمية.. ما رأيكم؟
- للوزارة تجارب عديدة في تطبيق الهندسة القيمية على تصميم المباني التعليمية، كما تحرص عند تنفيذ أو تصميم أي مشروع مدرسي جديد أن يطبق عليه أسلوب الهندسة القيمية، بهدف ترشيد وتنميط المساحات المناسبة للمباني المدرسية استناداً إلى المساحات المثلى للمرافق وإلى قدرة العاملين في التعليم على إدارة شؤون المدارس، وإعداد بيانات معمارية لمستويات تعليمية وأعداد مختلفة من الطلاب في المناطق الريفية والحضرية.