الجزيرة - فيصل الحميد:
تناقش وزارة المياه والكهرباء صباح اليوم الأحد بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين مشروع نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية من خلال ورشة العمل الثالثة للمشروع الذي أعده فريق العمل المكلف من قبل الوزارة، وذلك بفندق الفيصلية في الرياض.
وتأتي الورشة التي تستمر يومين بالتعاون مع مكتب عبدالعزيز العساف للمحاماة والاستشارات القانونية، تأكيداً على منهجية المشاركة الجادة والبناءة التي اعتمدتها الوزارة وفريق العمل في تنفيذ مشروع إعداد نظام المياه الشامل ولوائحه التنفيذية، حيث تم في المرحلة الأولى من المشروع تقييم الأسس والأطر العامة والاحتياجات التشريعية لقطاع المياه بالتعاون والمشاركة مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح.
وتمت مناقشة التقرير الذي أعده الفريق بهذا الخصوص في الورشة الثانية للمشروع التي عقدت في يونيو الماضي بمشاركة أكثر من 120 مشاركا يمثلون جهات معنية ومهتمة من القطاعين العام والخاص، حيث تم التأسيس لفهم كاف للاحتياجات والتحديات التنظيمية المتعلقة بمصادر المياه وحمايتها وإدارتها ومرافقها وخدماتها.
وحققت الورشة أهدافها بتكوين التفاهم المشترك حول تلك الاحتياجات والتحديات وتمت مناقشة التوصيات المتعلقة بها وتطويرها بجهد مشترك من قبل جميع المشاركين.
وتتكون مسودة نظام المياه الشامل المزمع مناقشتها وتطويرها من قبل المشاركين في الورشة المنعقدة اليوم من ثلاثة عشر باباً تقدم في مجملها الأحكام والمبادئ والأطر العامة اللازمة لحماية مصادر المياه واستدامتها، كما تحدد المسودة مجموعة من الأهداف للنظام تتمحور بشكل أساسي حول تعزيز حق الإنسان بالحصول على مياه آمنة ونظيفة وحماية مصادر المياه واستدامتها من أجل تحقيق المصالح المشتركة للأجيال الحالية والقادمة، وضمان التوزيع العادل للمياه بما يحقق التوازن بين الحاجة لحماية المياه وترشيد استخدامها وبين متطلبات واحتياجات خطط التنمية الشاملة، ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادر المياه ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه ورفع مستوى جودة وفعالية الخدمات المائية واطرادها وكفايتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المائية ضمن بيئة نظامية واستثمارية جاذبة، وضمان حسن الجاهزية والفاعلية في الاستجابة للطوارئ والأزمات المائية وحسن إدارتها وتوفير القدر اللازم من الحماية لأصحاب المصالح أثناءها.
