الجزيرة - عبدالعزيز العنقري:

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة في قطاع التأمين عن توجه لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على القطاع وتتمتع بشخصية مستقلة, ويأتي هذا التوجه في ظل اتساع حجم القطاع والحاجة لرفع مستوى صلاحية الجهة التي تشرف على شؤونه حيث تتولى هذه المهمة حالياً إدارة التفتيش البنكي التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). ويعد قطاع التأمين من أهم النشاطات التي ستشهد نمواً بالسوق السعودي حيث يتوقع أن يصل إنفاق الفرد فيه بنهاية العام 2009 لـ750 ريالاً سنوياً وهو رقم متواضع قياساً بدول خليجية مجاورة يتجاوز إنفاق الفرد فيها 1000 دولار سنوياً. وأكدت المصادر بدء انطلاق الخطوات الأولى لإنشاء الهيئة في ظل التوقعات بارتفاع حجم القطاع خلال السنوات الخمس القادمة إلى ما يفوق 40 مليار ريال مما يستدعي وجود رقابة عالية وصلاحيات للجهة المشرفة تمنحها المرونة للموافقة على منتجات تأمينية توفر بسرعة ودقة عالية بخلاف تطبيق باقي بنود اللائحة التنظيمية من خلال تفعيل لجنة فض المنازعات التأمينية التي لم تعمل إلى الآن بشكل واضح.