يحسب للقائمين على منتدى الرياض الاقتصادي المهنية في انتقاء الموضوعات التي يطرحها على أجندته، والجهد المبذول في سبيل التوصل إلى توصيات موضوعية للمسائل التي يناقشها، وملامستها للقضايا الوطنية، والاجتهاد نحو التوصل إلى توصيات مناسبة قد تكون محلاً للتطبيق العملي إن تبناها متخذ القرار.
على الرغم من أن الأحداث الاقتصادية قد تجري بعكس التنبؤ بالجوانب الإيجابية للتوصيات التي يتبناها المنتدى كما حدث عند الدعوة بإنشاء صناديق سيادية للاستثمارات الخارجية أثناء الدورة الماضية، وما حدث للصناديق السيادية لبعض الدول من انتكاسات وانهيارات جراء الأزمة المالية العالمية. فالدراسات التي تعتمد في أغلب عناصرها على الواقع المحلي هي الأقرب للتبني والتنفيذ مع اليقين بعدم الاستغناء الكلي عن التجارب المقارنة لغرض الاستفادة لا الاستنساخ الكلي لتجارب الآخرين.
لقد تطرق المنتدى في دورته لهذا العام لواقع الأنظمة التجارية السعودية وخرج بعدة توصيات الكثير منها لا مس الواقع، إلا أن الدراسة في جوانب أخرى تأثرت بالتنظير الأكاديمي البعيد عن الواقع العملي بسبب الاعتماد على الاستشارات الأكاديمية التي قدمت من قبل أشخاص حديثي العمل بالمملكة، وليسوا قريبين من الواقع العملي والتطور التشريعي للأنظمة التجارية السعودية وارتباطاتها الإقليمية والعالمية. والدليل إسهاب الدراسة بعرض نظام المحكمة التجارية وجذوره التاريخية وهو نظام غير مطبق في الواقع العملي بعد أن أصدرت المملكة مجموعة من الأنظمة التجارية المتخصصة بأنشطة تجارية متنوعة.
فالدراسة وإن ألقت الضوء على بعض مواقع الخلل خاصة ما يتعلق بالقضاء التجاري ونشر الأحكام والقرارات ذات العلاقة بالمنازعات التجارية وتنفيذ الأحكام بما يكفل حصول الأشخاص على حقوقهم بسرعة ويسر، وشخصت واقع نظام التحكيم السعودي، وطالبت -بحق- بتفعيل التحكيم المؤسسي وتعزيز قرارات وهيئات التحكيم بحيث يقتصر الاعتراض على دعوى البطلان أمام محاكم الاستئناف فقط، إلا أننا لا نتفق مع بعض جوانب الطرح التي تضمنتها الدراسة من أن الأنظمة التجارية السعودية تحتاج إلى تحديث. فما يزيد على أربعين نظاماً تجارياً منها صدر أو عدل حديثاً تلبية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي تم عام 2005م. وليس صحيحاً القول على إطلاقه أن الأنظمة التجارية متعارضة، بل المشكلة أن النظام الواحد أصبح عسير الفهم بسبب التعديلات والإضافات التي وردت عليه مثل نظام الوكالات التجارية على سبيل المثال.
أما ما خلصت إليه الدراسة من توصية بإصدار نظام تجاري موحد وبمدونة واحدة أسوة بقانون التجارة المصري، فهو أمر جيد. لكن لا بد أن يؤخذ في الحسبان أن دول مجلس التعاون الخليجي على وشك إصدار قانون تجاري موحد يتكون من أكثر من (800) مادة ويشمل كافة فروع النظام التجاري باستثناء نظام الشركات والملكية الفكرية التي تعالجها أنظمة خاصة. ومن المقرر أن يطبق النظام الموحد بعد إقراره من قبل وزراء التجارة في دول المجلس تلبية لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويحل محل الأنظمة والقوانين التجارية السارية في دول المجلس.
