الجزيرة- عبدالعزيز العنقري:

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة في قطاع التأمين عن توجه لإنشاء هيئة مستقلة تشرف على القطاع وتتمتع بشخصية مستقلة، ويأتي هذا التوجه في ظل اتساع حجم القطاع والحاجة لرفع مستوى صلاحية الجهة التي تشرف على شؤونه، حيث تتولى هذه المهمة حالياً إدارة التفتيش البنكي التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ويعدُّ قطاع التامين من أهم النشاطات التي ستشهد نمواً بالسوق السعودي، حيث يتوقع أن يصل إنفاق الفرد فيه بنهاية العام 2009 لـ750 ريال سنوياً وهو رقم متواضع قياساً بدول خليجية مجاورة يتجاوز إنفاق الفرد فيها 1000دولار سنوياً.

وأكدت المصادر بدء انطلاق الخطوات الأولى لإنشاء الهيئة في ظل التوقعات بارتفاع حجم القطاع خلال السنوات الخمس القادمة إلى ما يفوق 40 مليار ريال مما يستدعي وجود رقابة عالية وصلاحيات للجهة المشرفة تمنحها المرونة للموافقة على منتجات تأمينية توفر بسرعة ودقة عالية بخلاف تطبيق باقي بنود اللائحة التنظيمية من خلال تفعيل لجنة فض المنازعات التأمينية التي لم تعمل إلى الآن بشكل واضح ، وستتولى الهيئة الجديدة كذلك الإشراف على أسلوب الاستثمارات المالية للقطاع حتى لا تتعرض لمخاطر عالية بخلاف نشر الثقافة التأمينية التي تغيب عن المجتمع السعودي بشكل كبير بالإضافة إلى دعم مخرجات التعليم بالمجال التأميني وكذلك توفير كوادر مؤهلة، حيث ينظر إلى القطاع باعتباره مرشحاً لتوفير ما يقارب 10 آلاف فرصة وظيفية للشباب السعودي مستنداً إلى أهميته كرافد أساسي لدعم الاقتصاد، حيث تصل نسبته في الكثير من الدول إلى 5% كمعيار أصبح عالمياً تطمح العديد من الدول للوصول له.

يذكر أن اللائحة التنظيمية لقطاع التأمين صدرت في العام 1424هـ بموجب مرسوم ملكي ومن بعدها قامت المؤسسة بتنظيم القطاع وتحويل فروع الشركات العاملة بالمملكة إلى شركات قائمة مستقلة برأس مال لا يقل عن مائة مليون ريال ويفرض النظام إدراجها بسوق المال السعودي عبر الاكتتاب العام بطرح ما لا يقل عن 30% من رأس مالها بالقيمة الاسمية عند 10 ريالات وقد بلغ عدد الشركات المدرجة إلى الآن 26 شركة.