دبي – رويترز:

توقع وزير الاقتصاد الوطني العماني أمس نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.1 % ونسبة تضخم تبلغ 3.5 % في 2010 لكنه لم يذكر أرقاماً للمقارنة مع العام السابق. وأبلغ الوزير أحمد بن عبد النبي مكي الصحفيين عن أن إجمالي ديون سلطنة عمان بلغ 722 مليون ريال عماني (1.88 مليار دولار) في نهاية 2009 منها 252 مليون ريال ديناً محلياً.

وقال مكي: في 2010 نتوقع 6.1 % نموا في الناتج المحلي الحقيقي، حيث من المتوقع ارتفاع العائدات بفضل زيادة إنتاج النفط.

وأضاف مجدداًَ: إنه لا خطط لإلغاء ربط العملة بالدولار أو الانضمام إلى الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي في أي وقت في المستقبل.

وكان مكي قال في 13 ديسمبر: إنه يتوقع نمو الاقتصاد ما بين واحد واثنين بالمئة في 2009 متأثراً سلباً بانخفاض أسعار النفط في الربع الثاني من العام. لكنه لم يوضح في ذلك الحين إن كان النمو المتوقع بحساب التضخم أم بدونه. ونالت الأزمة الاقتصادية العالمية من عائدات دول المجلس المنتجة للنفط. لكن عمان غير العضو في منظمة أوبك كانت أقل تأثراً من سائر المصدرين في المنطقة، إذ لم تكن مضطرة إلى خفض الإنتاج. وكان مسؤول وزاري كبير قال في أكتوبر: إن اقتصاد السلطنة سينمو 2.5 % دون حساب التضخم في 2009 وذلك بفضل تحسن أداء القطاعات غير النفطية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 % هذا العام مقارنة مع 7.8 % في 2008م.