الجزيرة- عبدالله البراك:
بعد أن تجاوز عمر لائحة حوكمة الشركات ثلاث السنوات ما زال يُنظر إليها بأنها لائحة إرشادية وليست الزامية مما تسبب في ضياع حقوق صغار المساهمين، على الرغم من أن المملكة كانت من أوائل الدول التي أقرت هذه اللائحة في المنطقة. ويرى المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن لائحة الحوكمة عندما صدرت كانت تمثل نقلة نوعية للشركات المدرجة في السوق في هذا المجال، وكانت إرشادية في البداية وذلك لكي لا تسبب صعوبات عند التطبيق، ولكنها أوجبت على الشركات أن تبين في تقاريرها السنوية أسباب عدم الالتزام بأي حكم من أحكامها. وهذا الأسلوب يسمى (نفذ أو اشرح لماذا لم تنفذ)، بمعنى أن اللائحة كانت أكثر قليلاً من درجة إرشادية وأقل من الإلزامية.
وابتدأت اللائحة بعبارة تفيد التنويه بأن من حق مجلس الهيئة إضفاء الإلزامية على موادها تدريجياً، وكان ذلك هو المأمول والمخطط له في حينه. وفعلاً أصدر المجلس عدة قرارات في هذا السياق ولكن لا يزال الجزء الأكبر من موادها إرشادياً. وألمح الناصري إلى أن إقرار جدول زمني لها سيسهل من عملية الالتزام بها.
أما الخبير القانوني ماجد قاروب فقال: اللائحة جعلت التطبيق إلزامياً على جميع الشركات الجديدة، أما الشركات القائمة فقد صدر قرار آخر يحور بعض مواد اللائحة من مواد اختيارية إلى مواد إلزامية، وبالتالي يحول اللائحة إلى لائحة ملزمة، وأتوقع أن يكون هناك إلزام كامل وشامل خلال العامين المقبلين. وعن فرض اللائحة إجبارياً على الطروحات الجديدة قال الناصري إنه لا يوجد أي مانع قانوني من ذلك، فالهيئة تستطيع مثلاً أن تجعل من شروط الموافقة على نشرة الإصدار للشركات الجديدة اعتماد الشركة نظاماً أساسياً ينسجم مع لائحة الحوكمة.
وعن إقرار هيئة سوق المال لائحة نموذجية لجميع الشركات أسوة بنظام الشركات لدى وزارة التجارة قال الناصري: هذا من المخارج القانونية السليمة، فالهيئة تستطيع إقرار لائحة داخلية نموذجية للشركات المدرجة تحتوي على الأحكام الواردة في لائحة الحوكمة، ثم تطلب الهيئة من هذه الشركات إقرارها كجزء من أنظمتها الداخلية.
في هذه الحالة أيضاً لن يكون لوجود نظام الشركات الحالي عائقاً أمام الحوكمة، وستخضع المنازعات التي تدور بشأنها للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وسيوفر ذلك على الشركات أعباءً مالية ملموسة.
وقال الناصري: عندما أقرت لائحة الحوكمة كان الاقتصاد العالمي في ازدهار، وكانت الشركات المدرجة في الأسواق الدولية تنعم بهامش حرية واسع في إدارة شؤونها ولا سيما في مجال مكافآت التنفيذيين، والآن استجدت تطورات مهمة في مجال أسباب وتداعيات الأزمة الحالية يمكن أن توفر دروساً ثمينة مما يوجب إعادة النظر في اللائحة لدراسة مدى الحاجة إلى تعديلها في ضوء تلك التطورات. وحول تطبيق الحوكمة اختيارياً يعني أنه لن يتم البحث في القضايا السابقة للشركات خاصة وأن بعض القرارات لا زالت تلحق الضرر بالشركة وبالمساهمين كما أن بعض العمليات في السابق انطوت على تقاطع مصالح بين بعض أعضاء مجالس الإدارات. قال قاروب: فيما يخص تضمين حق للمساهمين في فتح الملفات القديمة في بعض الشركات مثل تقاطع المصالح أو بعض الصفقات التي بقي ضررها قائماً فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه عندما توجد حالات يتم فيها إثبات الغش والتزوير يجوز ذلك وفق المدد النظامية التي تعطيهم الحق في مقاضاة متجاوزي النظام، والمطلوب الآن من المساهمين القيام بواجباتهم والكف عن الشكوى في الصحف والقنوات الفضائية ورفع البرقيات واللجوء إلى القضاء.
تطبيق الحوكمة بلائحة خاصة
وفيما يتعلق بتطبيق بعض الشركات الحوكمة بلائحة خاصة دون الرجوع للجمعية العامة، قال الناصري: من بين الالتزامات الواردة في لائحة الحوكمة إلزام كل شركة باعتماد لائحة حوكمة خاصة بها.
كما رسمت اللائحة آليات محددة لإصدار قرارات داخلية أخرى من قبل الشركات، بعضها يجب أن يعتمد من جمعيات المساهمين، مثل تعديل النظام الأساسي للشركة بما يزيل أي تعارض مع المبادئ الواردة في اللائحة، وبعضها يقره مجلس الإدارة، مثل وضع سياسة واضحة لتوزيع الأرباح بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، وبعض الشركات بادرت باعتماد تلك اللوائح على سبيل التطوع أي دون إلزام قانوني. ولكن بعد اعتماد تلك اللوائح أو القرارات تكون الشركة ملزمة في تطبيقها.
وبالنسبة لمدى أهمية نشر الشركة لوائحها وقراراتها الداخلية فإنه وفقاً للمبادئ العامة لا يمكن للشركة الاحتجاج على المساهمين أو الغير بلائحة أو قرارات غير منشورة، في حين أن المساهمين أو الغير لهم الحق في الاحتجاج على الشركة في تلك اللوائح أو القرارات.
وعن أن نظام الشركات الجديد والمرفوع إلى مجلس الشورى سيعالج بعض الثغرات القانونية، قال قاروب: الواقع أن النظام الحالي للشركات نظام تخلف عن مواكبة الواقع القانوني والعصري وبصورة أكثر سوءاً فيما يتعلق بالشركات المساهمة. وأضاف قاروب: نظام السوق المالية ولوائحه المختلفة بما فيها هذه اللائحة أحدث نوعاً من التغيير على هذا الواقع وأصبحت هيئة سوق المال هي الواضعة لنظام الشركات المساهمة، وهذا غير صحيح وغير قانوني، والمأمول الذي نتطلع إليه لنظام الشركات الذي يدرس الآن في مجلس الشورى ونتطلع أن يطور بما يضمن فيه المرونة وتطور عمل الشركات كما يحفظ حقوق الاقتصاد والمساهمين وليضع فيما يخص الشركات المساهمة الأسس والقواعد السليمة بما يجعل من لوائح السوق المالية متممة وشارحة لقواعد حوكمة الشركات وليس العكس، كما هو واقع الحال. وأضاف: نتوقع مع التعديل الجديد أن يعطي المساهمين الحق في مقاضاة أعضاء مجالس الإدارات والمديرين ومدير الشركة سواء كانت الشركة شركات أموال أو أشخاص، ويجب أن نعلم هذه الحقوق المكتسبة للشركاء ولحملة الأسهم لتمارس وتعطيهم الحق في المحاسبة وفق مدد زمنية محددة وبالتالي يتعين على المساهمين القيام بواجباتهم والتزاماتهم القانونية الصحيحة تجاه الشركات.
