القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

طالب قانونيون وسياسيون مصريون بتعديل دستوري وقانوني يسمح للقضاء المصري بمحاكمة مجرمي الحرب حتى يتمكن المصريون من رفع قضايا ضد قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم حرب ضد المصريين والعرب منذ نشأة الدولة الصهيونية. وجاءت المطالبات على خلفية قيام سياسيين مصريين بالتقدم ببلاغات للنائب العام المصري للمطالبة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة مؤخراً، وتقديمه للمحاكمة بتهمة (مجرم حرب)، لكن هذه البلاغات - بحسب أساتذة القانون - لا قيمة لها؛ لأن القضاء المصري غير مختص بمثل هذه المحاكمات؛ بسبب عدم وجود تشريع في الدستور المصري لمقاضاة مجرمي الحرب في مصر، مثلما الحال في كل من بلجيكا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.وأكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب بكل المقاييس في حق المدنيين، وبالرغم من ذلك فإننا لا نستطيع ملاحقة إسرائيل قضائيا أمام القضاء الجنائي الدولي؛ وذلك لأن إسرائيل لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا لن نتمكن من محاسبة ومعاقبة هؤلاء المجرمين أمام القضاء المصري لسببين، أولهما عدم وجود نص دستوري في القانون المصري يحاكم مرتكبي جرائم الحرب الدوليين، والسبب الآخر لتمتعهم بحصانة دبلوماسية.