الجزيرة - حازم الشرقاوي

يبدو أن مسلسل سحب تراخيص الشركات المالية لم يتوقف بعد تجميد نشاط 17شركة من قبل هيئة السوق المالية كان آخرها شركة بايونيرز السعودية يوم 28 ديسمبر 2009، لعدم تفعيل أنشطتها في السوق بعد مرور أكثر من عام كامل، فضلا عن غياب التكافؤ بين الشركات المالية الاستثمارية والشركات التابعة للبنوك التي تحصل على كافة أنواع الدعم والتسهيلات من البنوك - وفقا لما أكده مختصون وخبراء - بالإضافة إلى تأكيدهم بأن الفصل بين البنوك والشركات شكلي مستخدمين مصطلح شركات منفصلة من حيث الشكل ومتصلة من حيث المضمون.

سحب التراخيص

وكانت أول رخصة تم إلغاء رخصتها هي لشركة فرصة للاستثمار ليرتفع العدد حتى تاريخ 28 ديسمبر 2009 إلى 17 شركة، هذا ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في ظل وجود 25 شركة أخرى حصلت على تراخيص ولم تبدأ نشاطها حتى اليوم من إجمالي 110 شركات؛ من بينها 57 شركة تشمل رخصها ممارسة كافة الأنشطة وهي: تعامل - إدارة - حفظ - ترتيب - استشارة، و28 شركة متخصصة فقط في الترتيب والاستشارة فقط والباقي متنوع ما بين ممارسة نشاط أو نشاطين أو ثلاثة أنشطة على الأكثر.

أسباب الإلغاء

ويرى الخبير المالي الدكتور أسعد جوهر أن هيئة السوق المالية لديها نظام وهدف محدد ينبغي تطبيقه على الشركات الحاصلة على تراخيص والتي يجب أن تلتزم به خاصة فيما يتعلق بمستوى الربحية، والتوظيف، والأداء بصفة عامة، وقال: إن لم تستطع هذه الشركات تحقيق الهدف تنذر في البداية ثم تسحب تراخيصها مثلما تفعل حاليا الهيئة.

بينما أوضح محمد المسهير نائب الرئيس التنفيذي لشركة رنا للاستثمار أن هيئة السوق المالية سحبت بعض الرخص لعدم التزام أصحابها بممارسة الأنشطة وفق اللوائح الصادر من الهيئة والبعض الآخر تنازل عن الرخصة لعدم قدرته على تفعيلها، مشيرا إلى أن الهيئة لم تحدد عددا معينا للتراخيص، بل منحتها لأي شخص تنطبق عليه الشروط التي أعلنتها مما قضى نهائيا على أية ظواهر سلبية تتعلق بإعادة بيع الترخيص من جديد، فأدت لاختفاء ما يسمى بالسوق السوداء في هذا القطاع.

وأوضح الدكتور مازن حسونة خبير التخطيط أن الشركات التابعة للبنوك تحصل على تسهيلات كبرى ليس لها حدود عكس الشركات الجديدة، مشيرا إلى أن الصفقات الكبرى تتجه نحو الشركات البنكية لأنها تفضل التعامل مع المؤسسات التابعة للبنوك سواء كانت محلية أو أجنبية.

وألمح خالد الجوهر الخبير المالي إلى أن إلغاء تراخيص عدد كبير من الشركات الجديدة يعود إلى المنافسة غير المتكافئة بين الشركات البنكية والشركات العادية التي دخلت السوق حديثا، مشيرا إلى أن الشركات البنكية لديها امتيازات كثيرة فبالإضافة إلى قدمها بالسوق، هناك ميزات تمويلية من البنوك التابعة لا، وسهولة إجراء عمليات المقاصة أيضا من خلال البنوك والمصارف التي تمتلك تلك الشركات المالية، وأوضح أن عمليات المقاصة في المملكة مازالت تسيطر عليها البنوك المحلية مما يؤدي إلى تسرب كافة المعلومات الخاصة بالشركات العادية أمام البنوك التي تعد منافسا حقيقيا لها.

المناخ الاستثماري

وذكر د. أسعد جوهر أن شركات الوساطة بدأت نشاطها في ظروف سيئة فيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، والأزمة المالية العالمية، وقد بنت أمالها الاستثمارية على ما قبل الأزمات التي تعاني منها الأسواق حاليا، كما أنها بدأت خدماتها بنشاط واحد وأهملت بقية الأنشطة، مما ساهم في عدم قدرتها للوصل إلى الهدف. وأكد على أن نظام إلغاء التراخيص مطبق في جميع الأسواق العالمية وليس ظاهرة في المملكة.

فيما أكد حسونة أن أكبر قطاع تأثر بالأزمة المالية العالمية هو الشركات المالية فقد انخفضت بشكل حاد العمليات الاستثمارية من تداول وتخارج في الأصول، متوقعا أن يكون عام 2010 أصعب على هذه الشركات من 2009 مدللا على ذلك بأن قمة الأزمة كانت على البنوك في 2009 أما في 2010 ستصل لذروتها مع الشركات المالية حيث سينخفض النشاط في القطاع.

المنافسة

وقال حسونة: إن طبيعة المنافسة القائمة لم تراع أنها شركات وليدة تحتاج لعناية ورعاية، وأكد أن التحديات الكثيرة التي تواجه الشركات الاستثمارية وخاصة من قبل الشركات التابعة للبنوك سيجعلها تنخفض إلى 20 شركة فقط بدلا110 شركات حاليا من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وسحب التراخيص. وأوضح المسهير أن المنافسة بين هذه الشركات قوية وشرسة وبخاصة بين الشركات الاستثمارية والشركات التابعة للبنوك، خاصة وأن الشركات البنكية تمتلك مزايا تنافسية اكبر تعطيه التفوق بالسوق واستمرار السيطرة على عملياته فيما اوضح الجوهر استباقية البنوك في العمل كوسطاء ومديرين ماليين منحهم استمرار السيطرة عموما حيث إن معظم المحافظ المالية للعملاء تحولت من البنوك إلى الشركات التابعة لها، مما ساهم في سيطرتها على السوق.

الاندماجات

وهنا دعا حسونة إلى أهمية حدوث اندماجات بين الشركات على المستوى المحلي والدولي لتكوين كيانات من الشركات قادرة على المنافسة التي تواجهها.

وتوقع المسهير حدوث نوع من الاندماجات والاستحواذات بين الشركات المالية القائمة حاليا في ظل هذه المنافسة، مؤكدا أن الشركات ستعيد قوتها بعد الخروج من الأزمة المالية العالمية الحالية.

الفصل الشكلي

وذكر حسونة أن نظام السوق المالية لم يضع فروقات بين عمل الشركات الجديدة والتابعة للبنوك، ولكن اشترط عملية الفصل الذي تم بصورة شكلية وليس جوهرية، موضحا أن هناك ارتباط وترابط واضح بين البنك وشركته في عمليات التمويل، والتحويل الذي يتم على الفور بينما مع الشركات المالية يستغرق 24 ساعة.

أوضح المسهير أن الفصل بين هذه الشركات والبنوك التابعة لها شكلي وليس حقيقيا، وشدد على أهمية الفصل التام بينهما حتى يحدث نوع من العدل والتكافؤ بين الشركات الاستثمارية والتابعة للبنوك، بالإضافة إلى المساواة الحقيقية في عمليات الإقراض التي تقدم للمستثمرين الذين لديهم محافظ في الشركات، مشيرا إلى أن عمليات إقراض المستثمرين الذين يعملون من خلال الشركات البنكية يحصلون على تسهيلات مطلقة، والعكس بالنسبة لعملاء الشركات الاستثمارية. ودعا إلى تخصيص بنك أو أكثر لتقديم التمويل للمستثمرين عبر الشركات المالية بضمانات الأسهم التي يحصلون عليها.

توزيع الاكتتابات

فيما دعا محمد الرواشدة مدير الدراسات واستراتيجيات التسويق في إحدى شركات الوساطة بالرياض إلى أهمية توفير التوزيع العادل للطروحات الأولية (الاكتتابات) بين الشركات المالية، مؤكدا أن الاكتتابات تسيطر عليها الشركات التابعة للبنوك، مشيرا إلى أن التوزيع العادل سيسهم في استمرار شركات الوساطة العادلة ويحد من إلغاء تراخيصها مثلما حدث في الأشهر الماضية، ودعا الرواشدة إلى أهمية إعادة النظر في الرسوم التأمينية الإلزامية على مبلغ60 مليون ريال، ودعا إلى أهمية قيام الهيئة بتنفيذ برنامج توعوي يؤكد أنه لا فرق بين جميع شركات الوساطة، ويشير بشكل صريح إلى أن الشركات البنكية مثل الشركات العادية.

وحذر الرواشدة من استمرار هذا الوضع على الشركات مشيرا إلى أن سينذر بخروج عدد كبير من الشركات الحالية علاوة على الشركات التي تم إلغاء تراخيصها، بسبب عدم تلبيتها لمتطلبات الهيئة في العمليات التشغيلية.

اللائحة وظهور الشركات

هذه الشركات الحاصلة على التراخيص والتي بدأت نشاطها أو لم تبدأ أو سحبت رخصتها كانت تنتظر وتترقب يوم 18 يوليو 2005 الذي صدرت فيه لوائح تنظيم السوق المالية. هما: لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم. بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح. وتناولت لائحة أعمال الأوراق المالية التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. كما تناولت لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء.

وحول أعمال الأوراق المالية الملزمة بالترخيص من قبل الهيئة فهي تشمل الآتي:

التعامل: ويشمل كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوراق المالية، أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية. الترتيب: ويشمل تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. الإدارة: ويشمل إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر. تقديم المشورة: ويشمل تقديم المشورة بشأن مزايا ومخاطر التعامل في ورقة مالية. الحفظ: ويشمل القيام بحفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

أما لائحة الأشخاص

المرخص لهم:

اشترطت ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل، والحفظ، والإدارة أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22-2-1386هـ. كما أجازت اللائحة أن يكون الطلب مقدما بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة، وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وفيما يتعلق بالالتزامات المالية لطالبي الترخيص فإن اللائحة اشترطت ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال بالنسبة لترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليونا ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة. وإضافة إلى الالتزامات المالية والقدرة والملائمة لطالب الترخيص فهناك متطلبات أخرى رئيسة من أهمها الالتزام باشتراط ضوابط المهنية العالية والخبرة والمؤهلات الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لاستقرار ونمو السوق المالية، كما أن لائحة أعمال الأوراق المالية وكما جاء في مادتها الخامسة قد حظرت على أي شخص أن يقوم بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً من الهيئة.

وبعد صدور هذه اللائحة وبالتحديد في يوم 5 أكتوبر 2005 صدر أول ترخيصين بناء هذه اللائحة وهما: الترخيص لمكتب الملز للاستشارات المالية، ومكتب محمد باسل الغلاييني للاستشارات المالية، بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط والأحكام المبينة في لائحة الأشخاص المرخص لهم.