الجزيرة - وكالات

في نهاية عام 2009 أغلقت سبعة بنوك أمريكية جديدة، ليصبح عدد البنوك المنهارة في أكبر اقتصاد في العالم في العام 140 بنكاً. ويعد هذا العام قياسياً في إغلاق البنوك في الاقتصاد الأمريكي، وأيضاً في إفلاس مصدري السندات أو التخلف عن سداد المستحقات الواجبة. وقبل نهاية العام، ذكرت واحدة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الرئيسة أن حجم عمليات الإفلاس والتخلف عن السداد في قطاع الشركات المصدرة للسندات في العالم هذا العام غير مسبوق منذ نحو ثلاثة عقود من الزمن.

ووصل عدد الشركات المصدرة للسندات والتي تخلفت عند سدادها عند استحقاقها 260 شركة منذ مطلع العام، كان أحدثها في الولايات المتحدة في النصف الأول من ديسمبر. ولبيان دلالة الرقم وأهميته في سياق كون العام عام أعراض الأزمة العالمية الأشد، يشار إلى أن آخر كساد قبل هذا شهده الاقتصاد العالمي كان عام 2001 وبلغ عدد الشركات المتخلفة عن السداد ذاك العام 229 شركة. أما العام الماضي فكان عدد الشركات المماثلة 126 شركة، ما يعني أن أرقام هذا العام تزيد عن ضعف العام الماضي. وفي تقسيم الأرقام، بلغ عدد مصدري السندات ممن تقدم بطلبات حماية من الدائنين لإشهار الإفلاس 70 شركة، وعدد من تخلف عن دفع مستحقات او فوائد 89 شركة، أما الشركات المتبقية (101) فكانت مشكلتها في تراجع سعر الصرف.

مغالاة

يعد حجم عمليات الإغلاق والإفلاس مؤشراً صحياً على حركة التصحيح في الاقتصاد العالمي وتلافي التشوهات التي قادت إلى الأزمة. فإلى جانب التخلص من الوحدات الاقتصادية الميؤوس من إصلاحها، هناك عامل جانبي آخر في غاية الأهمية وهو أن تلك الإغلاقات والإفلاسات تسهم على المدى الطويل في تقليص فقاعة التضخم المغالى فيه في قيمة الأصول. وكانت تلك المبالغة عاملاً أساسياً في انفجار الأزمة المالية العالمية وما صحبها من ركود عميق. ومن شأن تلك التبعات المرة الآن أن تصحيح كثير من النظام وتضمن استمراره بقدرته على تصحيح نفسه بنفسه. ومع ان هناك الكثير من التفاؤل بالعام المقبل أن يكون عام بداية التعافي الحقيقي، إلا أن آثار الأزمة المالية لم تنته بعد، ومن المتوقع أن يشهد عام 2010 مزيداً من إغلاق البنوك ومن إفلاس الشركات. وإذا كانت أغلب التقديرات ترى أن معدل الإغلاق والإفلاس سيكون أقل بدرجة لافتة في العام المقبل عن العام الجاري، فلا يمكن استبعاد أن تكون الأرقام كبيرة أيضاً قياساً على أزمات سابقة مر بها الاقتصاد العالمي.

ملامح وتوقعات 2010

كان أهم ملمح اقتصادي للعام الذي نودعه هو استمرار الأعراض السلبية للأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي العميق. وإذا كان العالم انفعل بحدة الأزمة العام الماضي، فإن آثارها استدامت بشكل مزمن في 2009، ولا تزال آثار الانهيار الذي بدأ عام 2007 بانفجار فقاعة القطاع العقاري - في أمريكا والعالم - تتوالى رغم ما بدا من أدلة انتعاش مشكوك فيه. ولا يزال الانكماش الائتماني سمة القطاع المالي العالمي، ورغم خطط التحفيز الحكومية التي قاربت ثلاثة تريليونات دولار لا يزال الإقراض بين البنوك شبه مجمد وتجد الشركات والأعمال صعوبة في الاقتراض الميسر ما يحد من النشاط الاقتصادي عموماً. وغم أن أغلب الاقتصادات المتقدمة بدأت الخروج من الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أن التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة ليست كلها إيجابية تماماً. ولعل الاقتصاد البريطاني يظل آخر اقتصاد بين الاقتصادات الرأسمالية التقليدية يخرج من الركود تقنياً، أي بنمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتالين في العام. ومنذ دخل اقتصاد بريطانيا في الركود في النصف الأول من العام الماضي، انكمش حتى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 6 في المئة، ولا يزال ينمو سلبياً.