في بيانه الختامي جدد مجلس التعاون الخليجي «مواقفه الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورته على المجتمعات الإنسانية، وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها وتكثيف الجهود الجماعية والدولية في مواجهتها، وتبادل المعلومات وعدم استخدام أراضي الدول والتحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية»، كما دعا المجلس إلى «تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر الموجودة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية».

لا أعلم إن كان النص السابق الصادر عن قمة الكويت أتى في سياق تأكيد المواقف الثابتة من الإرهاب أم أن التطورات الأخيرة على الحدود السعودية اليمنية كان لها يد في إصداره بذلك الأسلوب الدقيق الذي ضُمِّنَ فيه مكافحة التمويل، ومنع إست خدام أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية، وتسليم العناصر الإرهابية والتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية؟.

أكدت دراسة متخصصة أعدها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى حول قضية تمويل الجماعات الإرهابية إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها التمويل لدى الجماعات الإرهابية، وأنه وعلى الرغم من تدني تكلفة العمل الإرهابي الفردي، إلا أن إقامة البنية التحتية للأنشطة الإرهابية عادة ما يحتاج إلى أموال ضخمة وتكلفة عالية لتغطية عمليات التسليح، المعسكرات وشراء المعدات والاحتياجات. وبذلك يكون التمويل أحد أهم مقومات بقاء الجماعات الإرهابية.

كنت أشرت في مقالة نشرت في (الجزيرة) بتاريخ 17-11-2009 تحت عنوان «تمويل جماعات الإرهاب» للإتهام الذي وجهه وزير خارجية اليمن، أبو بكر القربى، إلى قيام بعض الجماعات الخليجية الموالية لإيران بتمويل عصابة الحوثيين في اليمن. وعلى علاقة بالموضوع نشرت جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 19-11-2009 ما نصه «أن الكويت والمنامة تتواصلان مع صنعاء للتحقق من مؤيدي الحوثيين». هناك دلائل تُشير إلى حصول الحوثيين، وهم جزء من الجماعات الإرهابية المعتدية، على التمويل والدعم من مصادر خليجية مختلفة لا يمكن حصرها بالدولتين التي أشار لهما وزير الخارجية اليمني. يمكن التعامل بسهولة مع الدعم المالي المتدفق من جماعات دينية وشعبية متعاطفة وداعمة لتوجهات جماعة الحوثيين الإرهابية من خلال ضبط قنوات التحويل المصرفي، وتشديد الرقابة على تناقلات الأموال النقدية، إلا أن الصعوبة تكمن في مواجهة الأموال الاستخباراتية التي تتخذ من (التعاملات التجارية الدولية القانونية) غطاء لها.

أما فيما يتعلق باستغلال أراضي الدول في التحضير.. فأعتقد أن ما يصدر عن مجلس التعاون من بيانات ختامية وقرارات متعلقة بقضايا الإرهاب لا يتم التعامل معه بدقة من بعض الدول الأعضاء. بل إن بعض المعلومات الاستخباراتية والصحفية تتحدث عن إمكانية حصول بعض الجماعات الإرهابية على الدعم من جماعات محسوبة على بعض الدول الخليجية وهو أمر خطير يُفترض أن تتم مواجهته بحزم، فأمن الدول الخليجية كل لا يتجزأ، ومن يعتقد أنه خارج دائرة التهديد في الوقت الحالي سيجد نفسه منكشفاً لها خلال مدة زمنية قصيرة. الدعم الإعلامي لجماعات الإرهاب لا يقل أهمية عن الدعم المالي، في الوقت الذي يحدث فيه الدعم اللوجستي أثراً بالغاً في زيادة أنشطة الجماعات الإرهابية وكفاءتها. يمكن للمراقب البسيط أن يلحظ حجم الدعم الإعلامي واللوجستي الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، ومنها جماعة الحوثيين والقاعدة، من بعض الهيئات، الجماعات، المحطات الفضائية (المحسوبة) على بعض الدول الخليجية وهو أمر يتعارض مع أهداف المجلس، وقراراته الرسمية، إضافة إلى تعارضه مع القوانين الدولية، وبخاصة قوانين وأنظمة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». قد يغض الغرب، والمنظمات العالمية الطرف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية في الوقت الحالي، إلا أنهم سيعودون لاستغلالها الاستغلال المؤلم وقت الحاجة، لذا نقول إن كل الأعمال الداعمة للأنشطة الإرهابية الموجهة في الوقت الحالي، ستنقلب على رؤوس أصحابها في المستقبل القريب، ولكن بعد أن تُحقق أهدافها في أحداث الضرر بأمن المملكة، وهو ما يجب على الداعمين معرفته، ومراجعته قبل «خراب مالطة».