طالعت في صحيفة (الرياض) بتاريخ 22-12-1430هـ، إعلاناً عن رغبة جامعة نجران في استئجار مبنى كمستشفى جامعي لا يقل عن 25 غرفة بمساحة لا تقل عن 3×4 متراً للغرفة الواحدة ويتسع لخمسين سريراً على الأقل، ثم طالعت بعد ذلك بثلاثة أسابيع في جريدة (الشرق الأوسط) ......

....بتاريخ 11 محرم 1431هـ مقالاً عنوانه: (جامعة نجران تستأجر مبنى مشكوكا في سلامته لإقامة مستشفى للصدر والحميات وتم إخلاؤه قبل عدة سنوات خوفاً من الانهيار بعد أن ظهرت به تشققات وهبوط أراض في حين تؤكد الجامعة سلامة المبنى ويؤكد عميد كلية الطب أن المستشفى الجامعي أنشئ حديثاً وفق مخطط خاص بالمستشفيات وأن إجمالي الأسرة سيكون (60) سريراً وأنه سيشكل نواة لتقديم الخدمة الصحية ومساندة العملية التعليمية ويمهد للانتقال إلى المستشفى الجامعي المزمع إنشاؤه بسعة 400 سرير ويتوقع الإعلان عن ميزانيته في عام 1431هـ.

ولست هنا أتحدث عن الاستئجار بحد ذاته أو سلامة المبنى فهذا ليس شأني بل هو أمر يخص الجامعة، لكنني فقط أتساءل: مادامت الجامعة تزمع بناء مستشفى جديد يتوقع الإعلان عنه في 1431هـ وقد مضى على افتتاح كلية الطب بالجامعة زهاء ثلاث سنوات - أي أن مرحلة التعليم والتدريب السريري للطلاب على وشك الانطلاق، وينتظر أن يقوم عليها الاستشاريون الأكفاء في جميع التخصصات الطبية التي تدرس في الكلية - فهل يقصر التعاون مع مستشفيات وزارة الصحة في مدينة نجران عن تلبية حاجة الكلية إلى أن ينتهي بناء المستشفى الجامعي الرئيسي؟

يوجد في مدينة نجران مستشفيات حديثة تابعة لوزارة الصحة مثل: (مستشفى الملك خالد - 280 سريراً -، مركز الأمير سلطان لأمراض الكلى والقلب - 50 سريراً- مستشفى الولادة والأطفال - 150 سريراً)، في هذه المستشفيات يقدم الخدمة العلاجية في جميع التخصصات عدد من الاستشاريين يبلغ زهاء خمسين طبيباً استشارياً.

ومن ذلك يتضح أن فرص التعليم السريري والتدريب متوافرة وواسعة على أفضل وجه في هذه المستشفيات، الأمر الذي يغني كلية الطب في نجران عن اللجوء إلى تشغيل مستشفى مستأجر بسعة 60 سريراً فقط ولا يضطرها إلى الاكتفاء بفرص محدودة وضيقة، إن الإطار التنظيمي لمثل هذا التعاون موجود من خلال الاتفاق الموقع بين كل من معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير الصحة السابق قبل عامين، وهو اتفاق حدد نماذج التعاون بين الطرفين حسب احتياج كلية الطب إما التعاون الجزئي الذي الاستفادة من بعض الخدمات والأقسام الطبية بمستشفيات وزارة الصحة أو التعاون الشامل الذي يعني المشاركة الكاملة في تشغيل المستشفى، وفي هذه النماذج من التعاون يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالكلية المشاركة في تقديم الخدمة العلاجية إلى جانب التعليم والتدريب كما أنه يمكن للاستشاريين بمستشفيات الوزارة مشاركة الكلية في عملية التعليم والتدريب - إن كانت الكلية بحاجة لهم - وهذا أيضاً أمر مقنن ضمن اتفاق آخر بين الوزارتين.

ومن الناحية الإدارية والتنظيمية فقد استفادت الوزارتان من نتائج التجارب الصعبة التي مر به التعاون بين بعض كليات الطب - وعلى وجه الخصوص كلية الطب في أبها - ومستشفيات الوزارة واشتملت اتفاقية التعاون المشار إليها على بنود لتنظيم الإشراف المشترك واختصاصات وواجبات كل طرف.

وبصفة عامة فإن التعاون بين مستشفيات مركزية حكومية وبين كليات الطب - وبخاصة الكليات الجديدة - مسألة ظاهرة الجدوى.

ففي بلد مثل المملكة مترامي الأطراف تتركز الكثافة السكانية في وسطه وتخف في أطرافه ويواجه شحاً في أعداد القوى العاملة ذات المؤهلات التخصصية العليا، فإن الاستفادة المشتركة والمتبادلة من الإمكانات المتوافرة تؤدي إلى تركيز الكفاءات والمهارات وتراكم الخبرات المعرفية، في حين أن تفرد كل جهة بما عندها من الموارد والإمكانات يؤدي إلى العكس من ذلك ويزيد الأعباء والتكاليف.

وفي كل الأحوال فإننا نسعد بوجود كلية للطب في منطقة نجران الغالية ونتمنى أن تصبح هذه الكلية صرحاً للطب المتقدم ومنارة للعلم والبحث في هذه المنطقة.

والله ولي التوفيق.