المعرفةوالأفكار تقودان عملية تكوين الثروة والتحديث... يرى (جون هوكنز - مؤلف كتاب الاقتصاد الخلاّق وأحد مؤلفي هذا الكتاب) أن التفكير في مجتمع المعلومات غير كافٍ على الإطلاق؛ وهو محق في ذلك؛ فالتفكير الاعتيادي لن يفلح في تحقيق أهداف التنمية ومتطلبات النهضة ولا الوفاء باشتراطات الهندسة الاجتماعية، فذاك هو شأن الإبداع، والإبداع وحده!

بمشاركة نخبة من المختصين حرّر (جون هارتلي) - أستاذ وعميد كلية الصناعات الإبداعية بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في استراليا - كتاباً هاماً عن (الصناعات الإبداعية)، وفي هذا الكتاب تأكيد على أن الإبداع سيقود التغير الاجتماعي والاقتصادي في هذا القرن.

وهنا نتساءل: ماذا يقصد ب(الصناعات الإبداعية)؟ يشير (جون هارتلي) إلى أن فكرة الصناعات الإبداعية تتسهدف توضيح التقارب المفاهيمي والعملي بين الفنون الإبداعية (الموهبة الفردية) والصناعات الثقافية (النطاق الجماهيري)، في إطار تقنيات إعلام جديد داخل اقتصاد معرفة، يستخدمها مواطنون - مستهلكون تفاعليون جدد. (ص 12). وقد ظهر مفهوم الصناعات الإبداعية في استراليا أوئل التسعينيات من القرن 20، وقد تفاعلت معه بعض الحكومات الغربية بشكل جاد، ومن ذلك أن حكومة (توني بلير) أسست وحدة خاصة للصناعات الإبداعية في وزارة الثقافة البريطانية مع تأكيد الوزارة على حتمية دعم وتشجيع الإبداع الناتج من (الملكية الفكرية) أو المتعامل معها، ومع الوقت أصبح التركيز بشكل أكبر على الصناعات ذات النزعة الفنية والثقافية وحقوق النشر (أي مع تركيز أقل على براءات الاختراع والماركات المسجلة التي تلقى اهتماماً أكبر لدى وزارة التجارة والصناعة) (ص 158-160).

وقد استعرض محرر الكتاب (جون هارتلي) بعض مؤشرات أهمية الصناعات الإبداعية في الاقتصاد الجديد، ومن ذلك ما يلي:

في عام 2001م قدرت صافي عوائد الصناعات الإبداعية الناتجة فقط من (صناعة حقوق النشر الأمريكية) بنحو 791.2 مليار دولار وهو ما يعادل 7.75% من إجمالي الناتج القومي، ويقدر عدد العاملين في تلك الصناعة ب8 ملايين، وتسهم في قرابة 89 مليارا بالصادرات وهذا يعني تفوقها على الصناعات الكيميائية والسيارات والطائرات وقطاع الزراعة والقطع الإلكترونية والكمبيوتر. أما في بريطانيا فقد قدرت عوائد الصناعات الإبداعية ب112.52 مليار جنيه استرليني ويعمل بها 1.3 مليون وتشكل ما يقارب 5% من الناتج الإجمالي، وفي استراليا تشهد تلك الصناعات نمواً مطردا بلغ ضعف معدل نمو الاقتصاد ككل.

وفي اتجاه يعزز الحديث عن الدور الخطير لمثل تلك الصناعات في هذا القرن يؤكد أحد مؤلفي الكتاب (ريتشارد فلوريدا) - أستاذ كرسي Hirst للسياسة العامة في جامعة جورج ميسون - أن الطبقة الإبداعية (فنانون وموسيقون وعلماء) ستكون هي الطبقة الأكثر تأثيراً، وبأنهم سيفرضون أنماطهم في التنظيم والإدارة وساعات العمل. وقد تعرض الكتاب إلى مفهوم (صناعة الثقافة) مع إيراد جملة من الانتقادات لهذا المفهوم (على سبيل المثال من قبل مدرسة فرانكفورت) وربطها بمفهوم (الاستنتاخ الآلي) ومفهوم (تجميل السياسة) ومفهوم (تسليع الثقافة).

كما عمد الكتاب بشكل تفصيلي إلى إيضاح الحدود الفاصلة والاستخدامات المختلفة للمصطلحات المتشابكة: الصناعات الإبداعية - صناعات حقوق النشر - صناعات المحتوى - الصناعات الثقافية - المحتوى الرقمي.

ومن المسائل الهامة في الكتاب أن (جون هوكنز) يلفت انتباهنا إلى أن نمو (الاقتصاد الإبداعي) يتطلب تغييراً جذرياً في طريقة (تفكير الحكومات) بشأن المشاريع التي تعتمد على (بيع الأفكار) كصناعات الإعلام والترفيه، مؤكداً على أن (الإبداع ليس سهلاً ولا روتينياً. إنه نخبوي وتعاوني... ومن الصعب تنظيمه) (ص 162)، مع التشديد على أن تلك المشاريع تحتاج إلى نمط جديد في الإدارة والمحاسبة والخدمات المالية والبنكية وما إلى ذلك.

ولعلي أختم بأسئلة يتم توجيهها إلى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي بدا متفاعلاً مع (الإعلام الجديد) بطريقة تجلعنا نتفاءل: ألا يسعنا - دكتور عبدالعزيز - الإفادة من فكرة (الصناعات الإبداعية) وإيجاد بنيتها التحتية، كي تسهم في تنميتنا الاقتصادية، ليس ذلك فحسب بل في التنمية الفكرية والثقافية وهي الأهم؟!

ماذا عن مؤشرات وإحصائيات صناعاتنا الوطنية الإبداعية؟ ألا يستحق ذلك الأمر تكليف فريق أو مركز استشاري عالي المستوى لبحث تلك القضية والتوصية باتخاذ ما يلزم بشكل ذكي وسريع؟

الكتاب: الصناعات الإبداعية - كيف تُنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة؟

المؤلف: تحرير جون هارتلي، ترجمة بدر السيد سليمان الرفاعي

الناشر: عالم المعرفة، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدد 338، ج1، 2007م.