الدوحة - د ب أ

قالت تقارير إعلامية إن صندوق الثروة السيادية القطري اشترى حصة نسبتها 5% في كل بنوك البلاد في مسعى لتعزيز القطاع المصرفي. وكانت الأزمة المالية العالمية قد تسببت في تباطؤ النمو ووضع قيود على الإقراض في قطر، تلك الدولة الثرية الغنية بالنفط؛ الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد والمالية يوسف كمال إلى إجراء آخر ضخ رأسمالي في البنوك أمس الأربعاء أي قبل انتهاء عام 2009 بيوم واحد. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الطرح الجديد للأموال التي تقدر قيمتها بنحو 549 مليون دولار كان جزءاً من جهود أجرتها الحكومة للاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها في نهاية الأمر 20% في البنوك المحلية المدرجة. وقال الوزير إنه يريد أن يصل رأس المال هذا إلى موازنات البنوك في عام 2009. من ناحية أخرى أظهرت بيانات اقتصادية جديدة تطلُّع قطر إلى تحقيق معدل نمو سريع خلال الأعوام القادمة. وقالت مؤسسة (بزنيس مونيتور انترناشيونال) الاستشارية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ في المتوسط 5.7% خلال الفترة من 2009 إلى 2013 مع توقُّع بلوغ النمو في العام القادم 3.13%، وسوف يأتي الجزء الأكبر من النمو بأكثر من 10% من قطاع الهيدروكربونات الذي كان أيضاً المصدر الرئيسي لرأسمال صندوق الثروة السيادية الذي تأسس عام 2005، وتم استخدام الصندوق، وهو هيئة الاستثمار القطرية؛ من أجل تنويع اقتصاد البلاد، لكن منذ أكتوبر من عام 2008 قام أيضاً بشراء حصص أسهم في القطاع المصرفي من أجل تعزيز ميزانيات البنوك وتفادي حدوث أزمة مالية.