الجزائر - محمود أبو بكر

دعا حزب جبهة التحرير الوطني البرلمان الجزائري إلى وضع قانون يجرّم الاستعمار رداً على قانون فرنسي صدر عام 2005 يمجد الاستعمار الفرنسي.

وطالب المجلس السياسي للحزب الذي يملك الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بضرورة التهيؤ لسن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، الذي دام لأكثر من قرن وثلاثة عقود من الزمن، و»ارتكب خلالها الكثير من الانتهاكات في حق الجزائريين والتي تستحق التجريم» بتشريع من المجلس النيابي، ولا سيما بعد أن ذهب نواب فرنسيون إلى تمجيد التواجد الاستعماري الفرنسي في شمال أفريقيا من خلال «الجمعية الفرنسية».

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية نوعاً من الفتور تجسَّد من خلال رفض بوتفليقة استقبال اتصالات، وعقد اجتماعات مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي منذ أكثر من عام.

فيما رفض الرئيس الفرنسي الدعوات المتكررة لبوتفليقة بضرورة أن تقدم بلاده اعتذاراً رسمياً لحقبة الاستعمار (1830-1962) قبل الحديث عن طي صفحة التاريخ بين البلدين، والمضي نحو علاقات جديدة.

ويرأس بوتفليقة شرفياً حزب جبهة التحرير الوطني.. بينما يتقلَّد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي لبوتفليقة منصب الأمين العام.

وقد أتى اقتراح تشريع «قانون تجريم المستعمر» في سياق عريضة وقَّع عليها قبل أيام خمسون برلمانياً من الحزب تدعو إلى وضع هذا القانون، وهي عريضة مقبولة قانونياً بما أن النصاب المطلوب لاقتراح مشروع قانون في البرلمان محدد بعشرين نائباً.