هذا ببساطة ما فعله محمد صالح المنجد في موقعه الإسلام: سؤال وجواب، رداً على سؤال حول حكم الجمرك على البضاعة المستوردة؟ ودفع مبلغ من المال للموظف الذي يقوم بتقدير الجمارك للتقليل من قيمة الجمرك.

وبعد أن ربط وأثبت أن (المكوس)، هي عينها الرسوم الجمركية جملة وتفصيلا، قال إن المكوس المأخوذة من المسلمين حرام، ليختم بفكرته أو فتواه الملتبسة:

(وإذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (30-358.359). هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذٍ. وأيضاً: يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى. والله تعالى أعلم).

الفتوى تنص صراحة على أن دفع الرشوة إلى موظف الجمارك حلال في الإسلام، وأن دفع مبلغ لموظف الجمارك أمر جائز، بعد أن برر له شرعيا بأسلوب وجرأة غريبين حتى على المستوى الإنساني الأخلاقي الذي يجدف بعيدا عنه.

الفتوى انتشرت على الإنترنت وعلق عليها في أكثر من موقع ومجموعة، وتطالب بتدخل الجهات ذات العلاقة لكبح جماح وثورة صاحب فتوى قتل ميكي ماوس الشهيرة، التي ترجمت إلى لغات العالم وقدمت صورة غير مرغوبة عن البلاد.

والمنجد لا يعرف مادة واحدة من أنظمة الجمارك في المملكة التي تستضيفه، بل هو يكشف من خلال هذا التحوير والتحليل عن رفض جزء من الخطاب الديني لفكرة الدولة وأجهزتها وسيادتها. حيث لا يمكن بأي حال تجاهل دور الجمارك في الأمن والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.

فإذا كانت الرشوة لموظف الجمارك على منافذ البلاد جائزة هنا، وأصبح الفساد له مبرر شرعي، فلا بد من الحذر من كل ما يشرع علانية الرشوة.

إلى لقاء