جدة - صلاح مخارش - عبدالله الدماس

تم صباح أمس الأحد في مقر أمانة محافظة جدة التحقيق مع تسعة قياديين في أمانة محافظة جدة وذلك على خلفية فاجعة سيول جدة في الثامن من ذي الحجة الماضي. وعلمت (الجزيرة) من مصادر موثوقة داخل الأمانة أمس ان التحقيق شمل وكلاء الامين وهم من الشخصيات البارزة والمعروفة في المجتمع هناك حيث أخذت اقوالهم في موضوع السيول فيما تم الاطلاع على كامل الملفات الموجودة في المبنى والتي تتعلق بمشاريع ماضية.

وكانت لجنة تقصي حقائق كارثة جدة والتي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد بدأت منذ يوم السبت الماضي في توقيف عدد كبير من المشمولين بالتحقيق في أسباب كارثة جدة.

ويحمل الموقوفون مراتب وظيفية مختلفة، وبينهم متقاعدون، فيما يشكل الغالبية منهم موظفون على رأس العمل في قطاعات الأمانة ومديرية المياه وبعض الجهات الأخرى، إضافة إلى مسؤولين في بعض الشركات التي عملت في مشاريع جدة.

وكانت اللجنة التي يرأسها أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قد باشرت الثلاثاء 8-12-2009 البدء في استدعاء الموظفين العاملين في جميع الجهات ذات العلاقة ممن لهم صلة بهذا الموضوع من الحاليين والسابقين وكل من يستدعي الأمر التحقيق معه من كل الإدارات الحكومية الأخرى وجميع الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع المعتمدة التي ثبت وجود قصور فيها.

ومن المعروف أن سيول جدة والتي فاجأت تلك المدينة في الثامن من شهر ذي الحجة الماضي جدة خلفت 122 شهيدا و 38 مفقوداً وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة ولا زالت هي الشغل الشاغل للمواطنين في المنطقة الغربية نتيجة لما خلفته من أحداث وأضرار.

الجدير بالذكر أن اللجنة التي يرأسها أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قد باشرت مذ تشكليها بأمر من خادم الحرمين الشريفين والذي أصدر أمرا ملكيا في 30-11-2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.

على أن تتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.

ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق. ووجه الأمر الملكي اللجنة بالرفع فوراً عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، ودعا اللجنة إلى استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.. قد بدأت في استدعاء الموظفين العاملين في جميع الجهات ذات العلاقة ممن لهم صلة بهذا الموضوع من الحاليين والسابقين وكل من يستدعي الأمر التحقيق معه من كل الإدارات الحكومية الأخرى وجميع الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع المعتمدة التي ثبت وجود قصور فيها.

يشار إلى أن أمطار وسيول الأربعاء الأسود قد خلفت وراءها أكثر 122 شهيداً و 38 مفقوداً وشردت أكثر من 15 ألف شخص إضافة إلى خسائر كبيرة في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.