ما من شك أن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية ضخمة في الميزانية العامة للدولة لهذا العام لقطاع التعليم العالي لم يأتِ من فراغ، فقد حقق هذا القطاع الكثير من الإنجازات وذلك بدعم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي. لقد جاءت تلك الأموال الضخمة المخصصة لهذا القطاع لتسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة إضافة إلى إكمال بناء مشاريع البنية التحتية للجامعات الأربع الجديدة التي وافق عليها مجلس التعليم العالي مؤخراً وهي: جامعة الدمام، وجامعة المجمعة، وجامعة الخرج، وجامعة شقراء، حيث خصص لها في الميزانية ثلاثة آلاف مليون ريال. وبموافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء هذه الجامعات الأربع، يصل عدد الجامعات الحكومية إلى أربع وعشرين جامعة، حيث أسهم ذلك بإيصال التعليم الجامعي لمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما جاءت الموازنة العامة لهذا العام داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي سبق أن وافق عليه مجلس التعليم العالي، حيث سيتم تخصيص ما جاء من دعم مالي في الميزانية لطرح برامج ابتعاث جديدة في تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل كالتخصصات الصحية والهندسية وغيرها من العلوم التطبيقية.

لقد جاءت ميزانية الخير لهذا العام داعمة للتعليم العالي أيضا من خلال تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات حيث خصص لذلك(28) ملياراً و(700) مليون ريال وذلك في مختلف مناطق المملكة. إضافة إلى ذلك فقد جاءت الموازنة العامة داعمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث تم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تصل إلى(6) مليارات و(500) مليون ريال، هذا بالإضافة إلى تقديم بدلات مالية إضافية لهم بواقع 25% بدل تعليم، وكذلك نسبة تصل إلى 40% بدل ندرة، وأيضاً نسبة تصل إلى40% بدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، هذا بالإضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي، وما من شك أن هذا الدعم من قبل الدولة لأعضاء هيئة التدريس سوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي. إضافة لذلك، فقد جاءت الموازنة العامة للدولة داعمة لمشاركة القطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي حيث يتضح ذلك من خلال تخصيص منح داخلية إلى30% من طلبة الكليات والجامعات الأهلية حيث يتوقع أن يتم إلحاق أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج، هذا بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة وغيرها من المزايا الأخرى المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع، مما أسهم في التوسع في إنشاء (7) جامعات أهلية وكذلك (27) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية والتي هم في طور الترخيص النهائي بوزارة التعليم العالي.

ختاماً، ما من شك أن هذا الدعم اللامحدود الذي خصصته الدولة لقطاع التعليم العالي من خلال تخصيص تلك المبالغ الكبيرة إنما يلقى مزيداً من المسؤولية على كافة منسوبي هذا القطاع من أجل مواصلة النجاحات والإنجازات الملحوظة التي تم تحقيقها لهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.