الجزيرة - حازم الشرقاوي

حذر خبراء ومختصون عقاريون من تأخر صدور نظام الرهن العقاري مؤكدا أن هذا التأخير سيظل يشكل عقبةً في وجه التطلعات لتحقيق النهضة العقارية المطلوبة لتوفير الاحتياجات السكنية في الرياض وغيرها من مدن المملكة, وأكد الدكتور عبدالوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل»الجزيرة»على ضرورة العمل على نظام الرهن العقاري لأهميته البالغة والمؤثرة، ويرى أن صدور هذا النظام سيؤدي إلى إنشاء المزيد من شركات التمويل العقاري وكذلك نظام مراقبة هذه الشركات، وكذلك نظام تنفيذ الرهن العقاري. وقال: إن ذلك سيؤدي إلى خلق بيئة خصبة للمطورين العقاريين. وأوضح أبو داهش أن المملكة تحتاج إلى 100 مليار ريال لإقامة مشاريع سكنية منها 20 مليار ريال لمدينة الرياض وحدها مشيرا إلى أن المملكة في حاجة إلى شركات تمويل عقاري برؤوس أموال ضخمة لا تقل عن 2مليار ريال.

فيما توقع الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث ظهور عشرات الشركات المتخصصة في التمويل العقاري سواء كانت شركات محلية أو تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي خلال الخمس سنوات اللاحقة لإقرار نظام الرهن العقاري، موضحا أن إقراره سيسهم في إحداث نوع من الرواج العقاري في مختلف مدن المملكة ويصاحبها ظهور مدن سكنية متكاملة على أطراف المناطق والمحافظات، مشيرا إلى هذا النظام سيفك أزمة الإسكان التي تعاني منها مختلف مدن المملكة من القضاء على الفجوة السكنية.

وقال المغلوث: إن النظام سيجعل الممول والمقترض متساويان ويحميهم نظام واحد، مما يسهم في توفير مناخ متميز للاستثمار العقاري، كما سيكون هناك منافسة عالية بين الشركات الممولة في تقديم القروض والتسهيلات للعملاء، وألمح إن إقراره سيجنب المقترض الشروط التعجيزية والقاسية التي تفرضها المؤسسات المصرفية حاليا، وتوقع المغلوث حدوث ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية فور صدور النظام.

فيما ضرب أبو داهش مثلا بمدينة الرياض وخاصة منطقة الشمال حيث توقع أن تشهد المزيد من الاستثمارات العقارية خلال العام القادم, وخاصة من المستثمرين والمطورين العقاريين. وتوقع أن تشهد المنطقة هجرة سكانية واضحة خلال السنوات القادمة لتوفير حاجة البنوك والمؤسسات المالية التي ستقام في مركز الملك عبدالله المالي من الموظفين وكذلك الكوادر التي ستحتاجها جامعة الأميرة نورة. وقال: ستسعى كبريات الشركات لتجد لها مقرات في المنطقة، كما أن الأبراج التي سيضمها المركز ستجذب أنظار المطورين والمستثمرين للتركيز على شمال الرياض، فمعظم الجيل القادم من السعوديين سيكون من المؤهلين والمهنيين القادرين على العمل في مجالات الاقتصادية والهندسية والمالية وكذلك مجالات المحاسبة والتأمين وغيرها.

وحول التوقعات المستقبلية للحركة العقارية في المملكة وفي الرياض بشكل خاص بعد صدور نظام الرهن العقاري توقع عمر القاضي العضو المنتدب لشركة إنجاز للتطوير العمراني بأن تشهد الحركة العقارية في المملكة نشاطاً أكثر من ما هي عليه الآن وذلك للحاجة الكبيرة لتلبية احتياجات سكان المملكة، لافتاً إلى أن المخططات المطروحة في المملكة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات السكانية, وأوضح أن الرياض لا تختلف في حاجتها عن باقي مناطق المملكة بل تزيد.

يذكر أن دراسات عديدة قدرت احتياج المملكة إلى استثمارات بمجال الإسكان تقدر بنحو تريليون ريال لبناء ما يربو على 2 مليون وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة فيما تقدر تلك الدراسات أن نسبة تملك المساكن لا تتعدى 40 بالمائة من حجم السكان في مجتمع يعتبر من أعلى المجتمعات من حيث نسبة النمو السكاني التي تتخطى 3 بالمائة سنويا ويسيطر الشباب على نسبة تفوق 60 بالمائة من عدد السكان الذي يبلغ وفق آخر إحصائيات قرابة 24.5 مليون نسمة يشكل المواطنين منهم قرابة 70بالمائة حوالي 18 مليون نسمة.