أطماع إيران في النفط العربي ليست بالجديدة، فالإيرانيون الذين مكَّن لهم البريطانيون الاستيلاء على الأحواز بما تحويه من كنوز نفطية يطمعون ومنذ وقت طويل في الاستيلاء على آبار نفط عربية أخرى، سواء في الأراضي العراقية أو في المياه الإقليمية في الخليج العربي، ولذلك فإن إيران كثيراً ما وسعت المنطقة الاقتصادية البحرية ولا تزال تثير إشكالات مع دول عربية مجاورة، وبالنسبة للعراق، فهناك تاريخ حافل من المشاكل بين إيران والعراق، وقد عرضت دار النشر الحر دراسة تاريخية تكشف عمق المشكلة مع إيران، إذ تظهر الدراسة أن إحدى أهم المشاكل العالقة بين العراق والنظام الإيراني وقد تفاقمت هذه المشكلة بصورة خاصة خلال الأعوام الأخيرة، حيث يدّعي العراق أن الطرف الإيراني يتجاوز الحدود في بعض مناطق العراق الحدودية ويقوم بالسطو على نفط العراق ومنع عمل العراقيين في هذا المجال. كانت هذه الخلافات والاحتجاجات العراقية في هذا المجال غير معلنة سابقاً، حيث اقتصرت على تسليم العراقيين مذكرات احتجاجية إلى السفارة الإيرانية ببغداد، ولكن هذه المرة تفاقمت الخلافات في يوم الجمعة 18-12-2009م بعد دخول القوات الإيرانية الأراضي العراقية واحتلال بئر نفطي رقم 4 في الفكة ورفع علم إيران عليه. عقب احتلال بئر النفط من قبل القوات الإيرانية اتهمت الخارجية العراقية القوات الإيرانية بأنها داهمت حقل نفط الفكة في الحدود العراقية - الإيرانية ورفعت العلم الإيراني عليه. إن اعتداءات إيران لاحتلال المناطق النفطية العراقية ليست أمراً جديداً.. وفيما يلي نماذج منها:

1- بتاريخ 2-1-2008م: اتهمت هيئة النزاهة العراقية إيران بسيطرتها على 15 بئر نفط عراقياً في المناطق الجنوبية وأكدت الهيئة أنها أعدت تقارير عن تعديات الطرف الإيراني وقيامه بنهب وتهريب نفط العراق، حيث تثبت هذه التقارير أن إيران قامت باستخدام أسلوب الحفر المائل إلى جانب الأراضي العراقية لسحب نفطها وكذلك اجتازت العناصر التابعة للنظام الحدود بين البلدين ودخلت الأراضي العراقية وسيطرت على آبار النفط العراقية، حيث طردت الموظفين العراقيين من عملهم. وتفيد التقارير العراقية عن استخدام أسلوب آخر لسرقة نفط العراق؛ وهو تثقيب أنابيب نقل النفط الخام من آبار البصرة إلى مصفاة مدينة عبادان الإيرانية، حيث يتم انحدار النفط من الأنابيب إلى برك فينقل من هناك عبر الصهاريج العمودية إلى ناقلات النفط التي أرسيت في ضفة شط العرب بصورة غير قانونية. أيضاً تبيّن هذه التقارير أن السرقة لا تقتصر على النفط الخام وإنما تشمل المنتجات النفطية التي تنقل من مصفاة آبادان إلى العراق.

وعلى الصعيد نفسه تكشف هيئة النزاهة العراقية عن عملية سرقة المنتجات النفطية. وعلى هذا الأساس يتم تهريب المنتوجات في النقاط الخاصة بمنطقتي أبو الخصيب وأم قصر عن خط مصفاة (الشعيبة) الذي يمتد إلى الناصرية - السماوة - الديوانية - النجف، وأيضاً عن الخط الذي يمتد من العمارة إلى الكوت.

2- وعلى الصعيد نفسه أعلن تلفزيون كردستان التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني - بارتي في تاريخ 3-2-2008 أن وكيل وزارة الخارجية العراقية (محمد الحاج حمود) أكد أن إيران سيطرت على 15 بئر نفط عراقياً بمنطقة (الطيب) في محافظة ميسان. وأعلن الحمود في مؤتمر صحفي: إن الجانب العراقي قدَّم مذكرات عدة في هذا الشأن إلى السلطات الإيرانية لغرض معالجة هذه المشكلة ولكن لم يرد الطرف الإيراني أية إجابة، ومن جانب آخر أكد نائب رئيس هيئة النزاهة موسى فرج (قام الإيرانيون بطرد المهندسين والموظفين العراقيين ومنعهم من الوصول إلى تلك الآبار التي سيطرت عليها إيران).

وفي نفس اليوم نقلت إذاعة (راديو سوا) عن وكيل الوزارة الخارجية العراقية (محمد الحاج حمود) قوله إن الجانب العراقي سجَّل انتهاكات إيرانية في المناطق النفطية العراقية وطرد الموظفين العراقيين ومنعهم من الوصول إلى آبار النفط. وأضاف (محمود) أن الجانب العراقي قدَّم مذكرات عدة في هذا الشأن إلا أنها لم تنشر، ودعا إيران أكثر من مرة لعقد مؤتمر للتباحث، مؤكداً أن العراق استدعى مراراً السفير الإيراني لدى بغداد (حسن كاظمي قمي) ونقل له اعتراضه على هذه الخروقات النفطية إلا أن الأسلوب الذي يتبعه هو أسلوب التملص الدبلوماسي من الإجابة.

أساليب سرقة النفط العراقي من الإيرانيين، وتعدد الحالات وتواريخها المثبتة في المراسلات بين بغداد وطهران لم تشئ الحكومة العراقية الكشف عنها للعلاقة المميزة بين من يسكن في المنطقة الخضراء ونظام ولاية الفقيه، إلا أن دراسة دار النشر الحر أوردت المذكرات والرسائل التي تم تبادلها بين بغداد وطهران بعيداً عن الصحافة، وهو ما سوف ننشره غداً لنضع صورة متكاملة عن محاولات نظام ولاية الفقيه الاستيلاء على نفط العراق.