الجزيرة - الرياض

بعد سنوات طويلة من النمو والازدهار في قطاع البناء والتشييد العالمي، توقع الكثيرون الكساد الذي واجهه القطاع في السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. لكن دراسة حديثة قامت بها شركة كي بي ام جي العالمية تستشرف فيها مستقبل قطاع البناء والتشييد حول العالم، من خلال آراء أكثر من مائة قائد لكبرى الشركات العالمية في 30 دولة حول العالم وأظهرت الدراسة تفاؤلاً بمستقبل القطاع في عام 2010 على الرغم من تراجع الطلب على العقار التجاري والسكني حول العالم في ظل ضعف التمويل الذي سببته الأزمة. وأكد عبدالله بن حمد الفوزان رئيس شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان أن هناك تصوراً على أن الأزمة العالمية قد دمرت قطاع البناء والتشييد، في حين أنها أثرث بشكل كبير في الطريقة التي تتعامل بها الشركات العقارية. وجدنا أن الشركات تعتبر هذه الظروف بمثابة فرص لمراجعة الأوضاع والهيكلة الداخلية للشركة، بما يعدها ويهيئها للنجاح عند عودة القطاع للانتعاش مرة أخرى.

وعن تأثير الأزمة على توفر فرص العمل بقطاع البناء أشار 53% من المشاركين بالاستطلاع أن فرص العمل في مجال البناء والتشييد قد ترتفع أو تبقى عند نفس المستوى، فيما أشار 44% إلى توقعهم بحدوث انخفاض فيها.

فيما بدت شركات التعاقدات في أوروبا والشرق الأوسط الأكثر تضرراً مع توقع أكثر من 54% منهم بحدوث انخفاض في الأرباح.

وتظهر الدراسة أن مستقبل القطاع يعد بمحفزات حكومية لتنشيط الاستثمار في البنى التحتية. لكن هناك شكوك في حجم الأموال التي سيتم توفيرها وهل ستجد طريقها لجذب اهتمام الشركات العقارية حول العالم.

وفيما يعتقد 12% أن الإجراءات والمحفزات الحكومية ستعطي دفعة إيجابية خلال العامين القادمين، يقول 43% من المشاركين في أوروبا والشرق الأوسط أنه لن يكون لها تأثير خلال هذه المدة. وعلى النقيض يعتقد 73% من الأمريكيين ببعض التأثير قبل منتصف عام 2011م.

وتشير الدراسة إلى مزيد من التفاؤل بقدرة القطاع على الابقاء على موظفيه المميزين خلال الأزمة وبما يدعو للاستغراب، يظهر 35% أنهم لم يخفضوا القوة العاملة على الإطلاق.

ومن غير المستغرب أن تتردد الشركات في التخلص من موظفيها المميزين. ويضيف الفوزان: (الشركات تدرك جيداً أن القطاع العقاري يرتكز كثيراً على مواهب وقدرات موظفي الشركة. وعندما يعود الانتعاش للقطاع تحرص الشركات على أن تكون لديها القدرة والخبرة اللازمة لاستغلال الفرص المتاحة).