تعكس الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي قوة الاقتصاد السعودي وثباته، وحرص القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، حفظهم الله، على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين؛ فعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات جميع دول العالم تقريباً بما فيها الدول الصناعية الكبرى، جاءت ميزانية المملكة بأرقام غير مسبوقة تصل في مجموعها إلى (540) مليار ريال ستوجه للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية..

ومما لاشك فيه أن ميزانية هذا العام سيكون لها مردود إيجابي وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وستعود بالنفع والخير على المواطن، بإذن الله، حيث رصدت الميزانية مخصصات مالية هائلة على المشاريع الخدمية في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها من الخدمات التي تمس احتياجات المواطن مباشرة..

وبالنسبة للموانئ، فقد بلغت ميزانيتها (1496) مليون ريال، بزيادة أكثر من (40%) عن ميزانية العام الماضي، وبزيادة تبلغ حوالي (81%) عن ميزانية العام الذي قبله، وتشتمل ميزانية الموانئ على عدد من المشاريع لتحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور، مما يمكن المؤسسة العامة للموانئ من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانئ السعودية، والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانئ العالمية مع تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.