الجزيرة - عبدالله الفيفي

أكد عدد من الخبراء والاقتصاديين في السعودية نجاح خطة الدولة في تحقيق ميزانية موسعة مما يعني استمرار خططها لمساعدة الاقتصاد السعودي على المحافظة على انتعاشه وإبقاء القطاع الخاص على مسار إيجابي، وقالوا في تصريحات ل(الجزيرة): إن وصول الإنفاق في الميزانية إلى هذه الأرقام الكبيرة، دليل ثقة بالاقتصاد السعودي وقدراته على التوسع رغم الظروف الانكماشية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وهو إشارة إلى رغبة الدولة في دفع عجلة التنمية ودعم البنية التحتية.

وأوضحوا أن الميزانية الجديدة نجحت من حيث ارتقائها بالأولويات خاصة احتياجات الإنسان الصحية والتعليمية، وتركيزها على دعم البنية التحتية، وزيادة الإنفاق الاستثماري حيث أصبحت الأولوية في الصرف لتطوير الموارد البشرية بنسبة 25 بالمائة، وهذا يشمل قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي والابتعاث الخارجي، والإنفاق على الرعاية الصحية الذي استحوذ على نسبة 11 بالمائة.

كما أشاروا إلى أن الميزانية السعودية لعام 2010 تبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين في القطاع الخاص مفادها أنّ المملكة ملتزمة بمواصلة برنامجها الإنفاقي التحفيزي، إذ تُخطط هذه الميزانية لزيادة حجم الإنفاق العام بنسبة 14بالمائة خلال السنة المقبلة، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي مرتفع قدره 540 مليار ريال سعودي، وقد استمرت الحكومة في سعيها لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي على أمل تجاوب القطاع الخاص.

من جانبه أكد عبد الحي يوسف شيخ مدير عام قطاع السيارات لمجموعة الرسام أن الميزانية تبشر بالخير لهذه البلاد وتوزيع إيرادات الميزانية على مؤسسات وجهات الدولة جاء مناسبا، والقطاع الخاص سيستفيد بشكل كبير من المشاريع التي تطرحها الجهات الحكومية التي ستحرك أعمالها الميزانية، كما ستحرك هذه المشاريع السيولة لدى القطاع الخاص.

وأضاف أن الميزانية الجديدة قد احتوت على العديد من المؤشرات الإيجابية رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، فالملاحظ في هذه الميزانية أن هناك اهتماما بالخدمات التي تمس المواطن السعودي التي حظيت بشكل مباشر بالأولوية القصوى في الاعتمادات المالية التي روعي فيها الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة، مشيدا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تلازمت مع صدور الميزانية بالالتزام بتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح واللائق.

وقال فهد عبد العزيز الصالح رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الصالحية: إن الميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين ركزت على ضخ مزيد من المشاريع التنموية وهو ما يعطي دلالة على أن الإنفاق للسنة المالية مستمر، وسينعكس على القطاع الخاص، وهذا يعطي السوق والاقتصاد الوطني مزيداً من العمق وإيجاد قنوات استثمار عديدة وجيدة لمختلف الشركات الضرورية.

وأشاد الصالح بما تضمنته الميزانية من استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، وقال: إن هذه الميزانية تؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وتبين أن المملكة تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي.

ويضيف الصالح أنه على الرغم من العجز المالي الذي تظهره الميزانية الجديدة للعام المالي الحالي 1431-1432هـ، والذي يقدر بنحو 70 ألف مليون ريال، إلا أن المملكة لا تزال ماضية في انتهاج سياسة إنفاق توسعية للإنفاق على مشاريع التنمية المختلفة رغم تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بعدد كبير من اقتصاديات دول العالم.

من جانبه أوضح الدكتور يوسف الحارثي رئيس لجنة الصيدليات بغرفة جدة أن ما حملته الميزانية من مضامين تؤكد أن الغاية هي المواطن السعودي لتحقيق الأهداف التي تسعى الدولة إليها من خلال الاستثمار في العنصر البشري، التي تنعكس إيجابا على الوطن والمواطنين، كما أن العناية بالخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية لم تقل سخاء عن التعليم في الميزانية التي تضمنت اعتمادات لمشاريع جديدة تشمل مشاريع صحية جديدة.

وبيّن أن هذا الإنفاق الكبير يجسد اهتمام الحكومة السعودية بحياة وصحة ورعاية المواطن وفي الرقي والتقدم لبلادنا.

وأضاف أن الميزانية تحمل العديد من المعاني والإنجازات.

واعتبر الدكتور خالد السبيعي المدير العام لمستشفى المركز التخصصي الطبي أن ميزانية الدولة تعزز الثقة التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بتحقيق الفائدة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة جاءت لتحقق تطلعات المواطن في سلامة السياسات الاقتصادية التي تتبعها المملكة في هذا الشأن خصوصا في تجنيب اقتصاد المملكة التأثير من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبيّن أن القطاع الخاص سيكون في وضع أفضل، أي أن ميزانية العام الجديد ستواصل الدعم المباشر وغير المباشر لهذا القطاع، فحينما تعلن الدولة عن مشاريع معينة في أي مكان فإن أبرز المستفيدين منها بعد المواطنين بشكل عام هم المؤسسات والشركات الوطنية.

وختاما قال السبيعي: إن أرقام الميزانية تصب جميعها في قنوات دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح، وستؤدي إلى تفعيل مسارات وقنوات التنمية بكل مجالاتها وميادينها، مشيرا إلى أن الميزانية ركزت على دفع العجلة الاقتصادية في المملكة إلى الأمام، وهذا واضح من خلال التركيز على الناحية التنموية بمختلف مجالاتها التي تعد من أهم الأسس التي بنيت عليها أرقام هذه الميزانية. ولفت إلى أن الميزانية تصب كذلك في مجال تطوير الموارد البشرية السعودية.