الانبعاثات الغازية، ثاني أكسيد الكربون، التصحر، الانحباس الحراري، اتساع ثقب الأوزون، ارتفاع حرارة الأرض، الغازات الدفيئة، التغيير المناخي، عبارات ترددت خلال أسبوعين كاملين انعقدت فيها قمة المناخ في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك، حضرها ممثلون عن 193 دولة و110 من قادة دول العالم.

الخبراء انقسموا بين من يرجح ما يحدث من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى الانحراف في محور الأرض عن الشمس بمقدار ثلاث درجات ونصف، والبعض الآخر يعد ما يحدث نتيجة للتلوث الناجم عن استخدام الوقود الأحفوري من النفط والغاز، منذ بدء الثورة الصناعية منذ ثلاثة قرون.

إلا أن الخبراء يتوقعون أنه لو تثبت انبعاثات الغازات عند مستواها الحالي فإن درجة حرارة الأرض سترتفع درجة كل عشر سنوات، مما يعني أن الأرض مهددة خلال خمسين سنة بكوارث طبيعية منها انحباس المطر عن عدد من المناطق مما يؤدي إلى تصحرها خاصة في إفريقيا فيزيد فقر سكانها فقراً على فقرهم. وستختفي كثيراً من الدول الجزرية مثل المالديف وسيشل، حيث ستغرق بسبب ارتفاع مياه البحر، وأكثر الدول العربية تضرراً هي مصر المهددة بعشرين مليون لاجئ بيئي، والمغرب والجزائر ودول الخليج العربي.

في عام 1997م اجتمعت دول العالم ووقعت على اتفاق سمى باتفاق (كيوتو) امتنعت في حينها الولايات المتحدة الأمريكية عن التوقيع عليه وهي المسؤولة عن 20% من الانبعاثات الغازية، وكان المفروض أن يخرج اجتماع كوبنهاجن باتفاقية أكثر تطوراً بحيث تلتزم الدول الصناعية المسؤولة عن التغيير المناخي، بتخفيض نسبة الانبعاثات الغازية، وأن ترصد مليارات الدولارات لمعالجة أو تعويض التصحر والإغراق، ومليارات أخرى لتطوير الطاقة النظيفة.

المفارقة هنا، أن العرب المهددين بويلات ارتفاع حرارة الأرض يتصرفون باستسلام، فلا الدول المنتجة للبترول أنشأت مراكز الدراسات العلمية للحد من انبعاثات الغازات ليصبح الوقود الأحفوري صديقاً للبيئة، أو أقل عداوة، ولا الدول المهددة بالتصحر أو الإغراق استعدت لما هو قادم بإجراءات عملية على المستويين المحلي والدولي، أو قامت بأي خطوات استباقية.

والمؤسف أن البعض يشكك في حقيقة ارتفاع حرارة الأرض، ويعزي ما يحدث إلى أجندة سياسية للدول الصناعية تهدف إلى تخويف دول العالم الثالث من محاولة منافسة الدول الصناعية في الصناعة، وفي ذات الوقت الاعتماد كلياً على الصناعات المستوردة، وعلى الطاقة البديلة التي تحتكرها الدول الصناعية مثل علوم الطاقة الذرية والطاقة الشمسية.

المهم، أن قمة المناخ اخفقت في التوصل إلى اتفاق جديد حول التغير المناخي، فقتلت بذلك بروتوكول كيوتو، واللافت للنظر أن الخلاف بين الدول في تلك القمة لم ينحصر بين الجلاد والضحية، بل بين الجلادين أنفسهم، الذين انتهوا إلى بيان سياسي أسموه جوراً باتفاقية مع أنها غير ملزمة.

أدعو وزراء البيئة أو من يقوم مقامهم في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى فعل ما يلزم للدفاع عن سلعة دولهم الرئيسة بالتقليل من عداوتها للبيئة، وفي ذات الوقت السعي لامتلاك تقنيات الطاقة الخضراء.