الجزيرة - حازم الشرقاوي:
دعا خبراء ومحللون إلى تأسيس شركة مساهمة سعودية تقوم بأعمال المقاصة لجميع شركات الوساطة المالية التي حصلت على تراخيص من هيئة السوق المالية وقال المحلل المالي خالد الجوهر إن الهدف من إنشاء هذه الشركة هو حفظ استمرار الشركات العاملة في السوق مما يخلق نوعاً من تكافؤ الفرص بينها وإيجاد منافسة شريفة بين الجميع والعمل بحيادية تامة بعيداً عن البنوك على غرار شركات المقاصة التي تعمل في مختلف دول العالم التي لديها أسواق مالية، ويرى الجوهر أن وجود شركة مقاصة سيسهم في عدم تفشي أسرار شركات الوساطة الجديدة لدى منافسيها الحقيقيين وهم الشركات التي تمتلكها البنوك وأوضح الجوهر أن شركة المقاصة تساهم في تأسيسها -عادة- جميع الشركات المالية والوساطة التي تعمل في السوق المالية وأبان الجوهر أنه يقصد بنظام المقاصة والتسوية للأوراق المالية تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية وتغطية المراكز المالية الناتجة عن هذه العمليات وما يتبع ذلك من الخصم والإضافة وفقاً لما تم تنفيذه وأشار إلى أن أهداف المقاصة والتسوية الحد من المخاطر الناتجة عن إتمام عمليات استلام وتسليم الأوراق المالية والقيم النقدية للعمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية فيما بين شركات الوساطة في الأوراق المالية، تنفيذ عملية المقاصة والتسوية وإتمام عملية نقل الملكية في أوقات محددة، وذكر أن بعض الشركات المالية ستتقدم خلال أيام بدراسة متكاملة إلى هيئة السوق المالية لتأسيس هذه الشركة، مشيراً إلى أن مرجعية الشركات المالية هو هيئة السوق المالية. فيما أكد الدكتور مازن حسونة خبير التخطيط على أهمية تأسيس شركة للمقاصة تمتلكها الشركات المالية الحالية والمستقبلية بحيث تعمل بنظام رأس المال المفتوح على غرار الشركات المهنية مثل شركات المحاماة والاستشارات وغيرها التي يتاح فيها دخول شركات وزيادة رأس المال، وأوضح أن تأسيس شركات المقاصة تختلف من دولة إلى أخرى فهناك دول تعمل بنظام رأس المال المتساوي بين الشركات مثل مصر وأخرى حسب حجم كل شركة من حيث رأسمالها مثل تونس.
وقال: إن شركة المقاصة ستسهم في إيجاد نوع من التكافؤ بين الشركات العاملة في هذا المجال مشيراً إلى أنها ستسهم في توفير الحيادية بين مختلف الشركات.
وأوضح حسونة أن الشركات التابعة البنوك تلقى دعماً كبيراً من البنوك التابعة لها من حيث توفير وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، وأضاف أن هذه الشركات تشهد انفصالاً شكلياً وليس جوهرياً فمن حيث الشكل لهذه ميزانية منفصلة ومبنى وإدارة مستقلة ولكن من حيث المضمون فهناك دعم لا محدود من قبل البنوك لهذه الشركات بصفتها أحد الأذرعة الاستثمارية التابعة لها.
وضرب الجوهر مثلاً بالشركة الكويتية للمقاصة التي تقوم بمهام التقاص والتسوية لجميع الأوراق المالية ومشتقاتها التي تم التداول عليها في سوق الكويت للأوراق المالية. بالإضافة لذلك تقوم الشركة بمهام التقاص والتسوية لأسهم الشركات غير المدرجة والتي تقوم المقاصة بمهام الإيداع المركزي لصالحها. وينص القانون الكويتي، على وجوب توفر الرصيد الكافي في الحساب من الأسهم في حالة البيع ومن المبالغ في حالة الشراء قبل بناء الأوامر وذلك لتغطية الالتزامات المترتبة على التداول. وتسهل هذه الطريقة للشركة عملية الخصم والإضافة لحسابات المتداولين بنفس يوم التسوية، وتطبيق عملية»التسليم مقابل الدفع» المطبقة عالمياً.
