نقلت وسائل اعلامية خلافاً برز على السطح داخل أروقة مجلس الشورى حول النسبة المقرر اعتمادها كمكافأة لأعضاء مجالس ادارات الشركات وكبار تنفيذييها فالمادة المقرر التصويت عليها حددت نسبة المكافأة عند 10 بالمائة من صافي أرباح الشركة وهي ذاتها التي كانت بالنظام القديم المتوقع تغييره قريباً.

وبالنظر إلى مستوى النسبة التي يدور حولها النقاش فهي كبيرة وهذا ما تحفظ بسببه العديد من اعضاء المجلس وعند النظر إلى أرباح بعض الشركات نجد ان نسبة 10% تعتبر كبيرة خصوصا ان العديد من الشركات تحقق مليارات كأرباح سنويا بمعنى ان المكافئة ستكون ايضا بالمليارات أو مئات الملايين وعند العودة لما يوزع سنويا على الادارات نجد انها لا تتجاوز 1% سنويا وهذا يظهر في القوائم المالية سنويا بخلاف بعض الشركات التي وزعت نسبة كاملة على مجالس ادارتها وكبار التنفيذيين كبنك الجزيرة الذي صرف 23 مليون ريال عن أرباح 2008 التي وصلت لقرابة 230 مليون ريال وكذلك البحر الاحمر التي قاربت نسبة التوزيعات فيها الاعلى حسب النظام وهنا لا يجب اعتبار ذلك مخالفة أو مبالغة من تلك الشركات وغيرها بل هو مستند بشكل رئيسي إلى نظام يسمح بالوصول لتلك النسب.

وفي هذا السياق يفترض ان يتم التعاطي مع هذه المادة المهمة باكثر من تحديد نسبة معينة بل يجب اخذ معايير عديدة عن تحديد نسب المكافئات وتحقيق العدالة والانصاف لمجالس ادارات تتولى شركات كبيرة ومتعددة الانتشار مع شركات صغيرة ومحدودة النشاط كما ان المكافئة يجب ان تكون حافزا يتبع الجانب الذي يعكس الاداء بصفة عامة فهناك مجالس ادارات لا يملكون مجتمعين حتى 1% من اسهم الشركة فكيف يحصلون سيقر لهم الحصول على 10 بالمائة من أرباح الشركة.

كما ان لمبدأ التدرج بالمكافآت ميزة يمكن من خلالها رفع الكفاءة الادارية والاهتمام البالغ بتحقيق افضل النتائج مع ضرورة ان تبقى النسب ضمن حدود معقولة جدا وان يكون لها سقف اعلى لان العالم اليوم اصبح ينظر إلى تلك المزايا على انها سبب رئيسي ادى وقد يؤدي إلى مبالغات بالتوسع والتوجه نحو مخاطر عالية بطرق الاستثمار للاستفادة من النسب العالية للربح التي تتحقق سريعا ثم تظهر العيوب التي تطيح بالشركات فتكون الخسائر كبيرة على المساهمين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

كما نلحظ الاهتمام الكبير دوليا بالحديث عن تلك الحوافز حتى من رؤساء دول في اميركا واوروبا إلى درجة ان حساسية الموضوع واهميته نقلت المف إلى اجتماعات دول العشرين ليتم مناقشته وحصار غريزة الطمع بشكل يكون عالمي بما لايسمح بالخلل ان يتكرر في أي مكان بالعالم.

ان العمل التجاري الحر بالاقتصاديات المنفتحة يقوم على مبدأ التكريم والتحفيز لتحقيق أفضل النتائج والرقي بالنشاط التجاري لافضل المستويات ولكن يبقى هناك خيط رفيع يفصل بين التحول إلى المنطقة الايجابية التي يعطى كل إنسان حقه بما يبذل من مجهود وبين التحول إلى الانفلات والفوضى التي استندت بالسابق على انظمة اتاحت لها اللعب بالأسواق ومقومات الشركات واقتصاديات الدول فما يجب علينا تعلم الدروس من الغير لرفع كفاءة الاقتصاد من خلال التنظيم والنظام الذي يحمي حقوق الجميع ويكفل التقدير المعقول لجهد العقول التي اتيح لها ادارة جزء مهم من مكونات الاقتصاد الوطني.