الجزيرة - عبد العزيز العنقري:

أرجع خبير نفطي تعثُّر قادة دول العالم المجتمعين في قمة المناخ في كوبنهاجن بالدنمارك في التوصل إلى اتفاق سياسي ملزم للحد من الانبعاثات إلى الأزمة المالية وتغيير موازين القوى الاقتصادية في العالم.. وقال الدكتور خالد بن منصور العقيل المستشار الاقتصادي السابق في وزارة البترول والثرة المعدنية (للجزيرة) إن خروج القمة باتفاق أقل من المأمول, وعدم تلبيتها لطموحات أغلب الدول المشاركة قال د. العقيل: يعود ذلك لما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، مما يصعب الالتزام المالي على دول العالم خصوصاً الصناعية منها وبالتالي عقدت القمة في ظل انكماش اقتصادي عالمي، أي في وقت غير مناسب.. بالإضافة للتغير في موازين القوى الاقتصادية الدولية.. ويكفي الاطلاع على حجم الدين الأمريكي وانكماش قاعدته الصناعية مقارنة بحجم الفوائض المالية الضخمة للصين وازدهارها الاقتصادي.

وحول نظرته لتوجهات اجتماعات المناخ الدولية المقبلة، أوضح العقيل وجود إجماع دولي على ضرورة المحافظة على البيئة النظيفة، ولذلك من المتوقع أن تكتسب مواضيع المناخ والبيئة زخماً وأهمية أكبر في المستقبل المنظور على الساحة الدولية خصوصاً بعد انقشاع الأزمة الاقتصادية.. لذا فعلينا رسم وتنفيذ الخطط المحلية والإقليمية المشتركة للمحافظة على الموارد وتطوير استخدامات الطاقة النظيفة والانتقال من مرحلة ردة الفعل إلى المشاركة العملية في مجالات الطاقة النظيفة.. فلقد آن أوان التفكير في رسم (إستراتيجية شاملة لتطوير موارد الطاقة) ووضع أطر وبرامج تنفيذية قابلة للتنفيذ.. وأضاف العقيل: لقد ساد مؤتمرات المناخ الدولية منذ الاجتماع الأول في (ريودي جنيرو) بالبرازيل تضارب المصالح.. فالدول الصناعية تعلم أن العالم لا يمكنه تقليل معدلات الانبعاث الغازية إلا بمساعدة وتزويد بقية الدول بالتقنيات والمعدات بأسعار ميسرة.. ولذلك تجد خلو أي من المؤتمرات الدولية من التزام الدول الصناعية بتوفير الآلات بأسعار معتدلة.. ولذلك ركزت الدول الصناعية على محورين.. الأول: المساعدات المالية للدول النامية على أساس مشاركة الدول الغنية في تمويل المشاريع.. وطبعاً شراء المعدات بأسعار السوق السائدة وبالتالي تخفيف وطأة التكاليف على الدول الصناعية، والثاني: تحميل البترول وزر مشكلة الاحتباس الحراري رغم نظافته مقارنة بالفحم الحجري الذي تستخدمه بكثافة الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند، والملاحظ أن من صاغوا «برنامج كوبنهاجن» المذكور هم أكبر دول العالم التي تحوز على احتياطيات الفحم الحجري.

وأشار العقيل إلى أن مؤتمر كوبنهاجن للمناخ الذي انعقد في الفترة من 7 إلى 18 من شهر ديسمبر الحالي حقق مكاسب لا بأس بها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، ويكفي الاعتراف الدولي بضرورة معالجة تغيير المناخ والتوجه نحو إيجاد برامج ومساعدات للدول الفقيرة في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي مؤتمر كوبنهاجن للمناخ يُعد بداية جيدة في مسار دولي لمعالجة التغيرات المناخية، وعلينا المشاركة الإيجابية بها من خلال تأييد استخدامات الطاقة النظيفة ومواجهة كافة السياسات البيئية الانتقائية.

وحول تقييمه لموقف الدول المصدرة للبترول من اتهامها بالتسبب بتلويث البيئة, قال: أرى أن أصوات الدول المصدرة للبترول أصوات خجولة إعلامياً، فالدول الصناعية دأبت في تسييس موضوع البيئة لتجنب الالتزامات الواجبة عليها تجاه المجتمع الدولي.. ولذلك قامت بتحميل البترول جل المشاكل البيئية رغم أن الفحم الحجري هو المسبب الرئيس للانبعاثات الغازية الضارة.. فالدول المصدرة للبترول تفتقد لسياسة إعلامية مؤثرة تبين حجم التلوث وخطورة استخدامات الفحم والطاقة النووية مقارنة بالبترول عصب الاقتصاد العالمي.

وعن رأيه بالطاقة النظيفة وهل استخدامها سيؤثر على طلب البترول في المستقبل قال د.العقيل: المجتمع الدولي يؤيد استخدام الطاقة النظيفة، ولكننا في الدول المصدرة للبترول نركز على الطاقة النظيفة غير المسيسة والبعيدة عن الانتقائية.. وفي الواقع يصب موضوع الطاقة النظيفة لصالح الاقتصاد السعودي لأسباب عديدة أهمها مساهمة ذلك بطريقة غير مباشرة في إطالة العمر الزمني للبترول، والعمل على استخدامات الطاقة الشمسية الواعدة لمستقبل أفضل للأجيال السعودية القادمة.. وأرى أهمية دراسة خطة (تنمية موارد الطاقة النظيفة الصينية) وتوجهها نحو اقتصاد قليل في انبعاثات الكربون، فقد تمكنت الصين في مدة زمنية وجيزة من تبوؤ المركز الأول عالمياً في إنتاج المسطحات والخلايا الضوئية الشمسية حيث ارتفعت حصتها من واحد بالمائة عام 2003م إلى 30% لعام 2008م من إجمالي إنتاج الخلايا الضوئية الشمسية العالمية.. ونحن لدينا ميزة نسبية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتوفر الشمس الساطعة على مدار السنة وأراضٍ شاسعة وخامات نقية من السليكون تجعلنا في مقعد مريح في إنتاج وتصدير الكهرباء.

وكانت قمة كوبنهاجن العالمية للمناخ التي انتهت أعمالها يوم السبت الماضي، بعد أسبوعين من المناقشات والمباحثات وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول قد توصلت إلى أن المجتمع الدولي «أُحيط علماً» بظاهرة الاحتباس الحراري، وخرجت بصياغة ما سُمِّي «ببرنامج كوبنهاجن» من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وجنوب أفريقيا لإضفاء نوع من الفاعلية, متضمناً أهمية الحد من ارتفاع حرارة الأرض المقدرة بدرجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وقيام الدول الغنية بتمويل مشاريع بقيمة عشرة مليارات دولار لمساعدة الدول الفقيرة في تطوير استخدامات الطاقة النظيفة، والعمل على رصد مبلغ مئة مليار دولار حتى عام 2020م لمعالجة الظاهرة عالمياً.