تنطلق في الثالث والعشرين من هذا الشهر فعاليات المؤتمر الثالث لتطوير الوكلاء والمساعدين وكبار المديرين في الوزارات والدوائر الحكومية، وسيتم خلال الفعاليات التركيز على كيفية تطوير المهارات في مجال تطبيق مفاهيم الحكومة والتعاملات الإلكترونية، والاستفادة من التطورات العالمية في هذا المجال وذلك لتطوير الفكر الإداري والتكنولوجي الحديث وبناء مهارات الأداء الوظيفي والمؤسسي والسعي نحو تطوير وتحديث أساليب العمل في الإدارات والدوائر الحكومية لتوحيد النظم الإدارية الداخلية.
كما يتم التركيز على كيفية تقديم الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات خصوصاً بعد أن أصبحت الخدمات الإلكترونية الركيزة الأساسية للتطور المعرفي في عصر تميز بسرعة تدفق المعلومات وجودة الخدمات. وعلى كيفية بناء نظام معياري لتمكين المؤسسات الحكومية من التخطيط بكفاءة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وذلك بحضور عدد من الوكلاء والمساعدين وكبار المديرين في الوزارات والدوائر الحكومية الخليجية بالإضافة الى النخبة من الخبراء والمتحدثين في كل من: المغرب، ومملكة البحرين، سلطنة عمان والأردن.
ومن جانبه أكد علي الكمالي الرئيس التنفيذي للمعهد الحكومة الالكترونية في كلمته على أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات في ظل توسع الحكومات في أغلب دول العالم في توفير بوابات للحكومة الإلكترونية لخدمة المواطنين من جانب، ودعم شفافية ونزاهة المؤسسات الحكومية من جانب آخر إضافة إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الأداء الحكومي وتحويلها إلى صورة إيجابية، وفي المنطقة تواجه كثير من المؤسسات التي تسعى لإنشاء مثل هذه البوابات الكثير من المشكلات، ولعل المشكلات الإدارية والقانونية والمالية والتكنولوجية هي أهم هذه المشكلات.
وأضاف الكمالي بأن المؤتمر سوف يدور حول أربعة محاور رئيسية هي: الاتجاهات الحديثة في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، التخطيط الإستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي لمشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية، التحديات و الأخطاء الإستراتيجية الشائعة في الحكومة الإلكترونية. إعادة هندسة إجراءات العمل وتطوير قياس الأداء المؤسسي في الحكومة الإلكترونية.
كما أضاف الكمالي إن العصر الذي نعيش فيه يتسم بالعديد من التطورات والمتغيرات، الإقتصادية والإدارية الحديثة، ومن منطلق جهود معهد الحكومة الإلكترونية في تحقيق تميز المؤسسات وتماشياً مع المتغيرات الإقتصادية والتكنولوجية والتخطيط الإستراتيجي والأداء المؤسسي في ظل التحديات التي تفرزها العولمة التنافسية على المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، تطلب الأمر التسريع نحو وضع الخطوات الإستراتيجية الموحدة لتطوير آلية الفكر الإداري التكنولوجي الحديث والسعي إلى تطوير أساليب العمل في الإدارات وتوحيد النظم الإدارية لتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية في عصر يتميز بسرعة تدفق المعلومات وجودة الخدمات في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية وبالتالي القدرة على المنافسة وتحقيق طموحات هذا المجتمع لتواصل أفضل وبأحدث الأساليب والمساهمة في تطوير عمل المؤسسات وفق المعايير الدولية والتي تواكب روح العصر.
