الجزيرة - وكالات:

وافقت اللجنة المالية لمجلس الأمة الكويتي على قيام البنوك والشركات الاستثمارية بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها، وتنظيم منح القروض مستقبلاً بعد التعديل.

ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية، وبقسط لا يجاوز 35% من الدخل الشهري على عشر سنوات دون فوائد؛ وذلك نظير ما تم إيداعه لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.

وأجاز القانون للبنوك الإسلامية أيضا جدولة أصل المرابحة للمواطنين، مع التنازل عن الأرباح المحققة وفق ذات الجدولة، على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح. وقد رفضت الحكومة بشكل قطعي اقتراح اللجنة المالية لشراء قروض المواطنين وإعادة جدولتها بعد إطفاء فوائدها من خلال ضمان الودائع الحكومية.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إن تكلفة تصويب مخالفات القروض الاستهلاكية والمقسطة بلغت نحو (102.2) مليون دينار، كما بلغت قيمة العمولات والرسوم والتأمين التي تم استردادها من البنوك وشركات الاستثمار نحو (37.1) مليون دينار، وتم تحميل كل تلك المبالغ على قوائم الدخل للجهات المخالفة.