القصيم - عبد الرحمن التويجري

أكد الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم أن ميزانية هذا العام جاءت مواكبة للتطورات الاقتصادية الدولية وعكست نوعاً من التوازن بين السياسة المالية والنقدية للدولة. وقال: لقد اتضح هذا التوازن الاقتصادي في العجز المحدود للموازنة الذي لم يتجاوز 60 مليار ريال والذي كان أقل بكثير من التوقعات، رغم المتغيرات والعثرات التي مر بها اقتصاديات كثير من الدول عامة ودول المنطقة بصفة خاصة بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة دبي وانخفاض أسعار النفط بداية العام المنصرم.

وأشاد الدكتور فيصل الخميس بالسياسة الرشيدة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث قامت بتخصيص جزء كبير من الميزانية للمشاريع التنموية خاصة في قطاع التنمية البشرية وهو الأهم، من خلال الإنفاق على قطاع التعليم بالتركيز على المشاريع المدرسية والجامعات، ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية.

وذكر أن اهتمامات الميزانية ركزت أيضاً على قطاع الصحة ممثلاً في بناء المستشفيات وتوفير الخدمات الصحية بالإضافة إلى اهتمامها بالخدمات الاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ومشروعات البنية الأساسية اللازمة مما سيؤثر إيجاباً على اقتصاد الفرد الذي تعتبر تنميته هي الغرض من هذه السياسة.

وأعرب الخميس عن سعادته بالميزانية لرعايتها تعزيز مسيرة التنمية مما ساهم في استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد تضمنت الميزانية اعتمادات لمشاريع جديدة تزيد عمّا اعتمد بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر باشتمالها على هذه المشاريع التنموية.