الجزيرة - عبد الله الحصان

أوضح رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية أن عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس برنامج تمويل الصادرات السعودية، البالغ 13.6 مليار ريال أثمر وبشكل كبير في تحقيق أرباح موازية للتمويل وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل ل(الجزيرة): إن إجمالي ما صرف لتمويل البرنامج حفز المصدرين للدخول في هذا البرنامج كما أسهم في تصدير المنتجات السعودية بشكل كبير. وأعرب الزامل عن أمله في زيادة المخصصات لهذا البرنامج لعشرين ملياراً التي وصلت على حسب الميزانية ل15 مليارا في السنوات القادمة كون هذا البرنامج حقق أرباحاً عالية للشركات، وكلما نشط هذا البند سيصاحبه بالتأكيد نشاط في حجم الصادرات السعودية غير النفطية.

وفي تعليقه على عموم الميزانية قال الزامل إن بند الإنفاق الموضح في الميزانية يعتبر مشابها للبند في العام الماضي وهذا يدعو للتفاؤل، وفيما يتعلق بمخصصات الميزانية قال الزامل إن 50% من الانفاق تقريباً ذهب لبناء الإنسان وتدريبه وصحته وهذا يدل على ان هناك اهتماماً مباشر بالمواطن بشكل كبير. وحول العجز المتوقع للسنة القادمة قال الزامل إنني أتوقع ان وزارة المالية كانت حذرة في توقعاتها لإيرادات العام 2010 م لأنها تخشى من انخفاض في أسعار النفط غير أننا نتوقع أن الإيرادات ستكون مماثلة لهذا العام خصوصا أن أداء النفط والاقتصاد بشكل عام ينتظره تحسن في العام 2010م.

من جانبه اعتبر عضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان أبو حليقة أن الميزانية هي ميزانية الأرقام القياسية والتاريخية حيث اشتملت على أعلى إيراد تقديري وأعلى عجز تقديري كما اتسمت بزيادة الانفاق الاستثماري بشكل كبير حيث بلغ 260 مليار ريال. وأضاف أبو حليقة في حديثة ل(الجزيرة): يتضح أن هناك نهجا متخذا على مدى السنوات الخمس الماضية بزيادة متصاعدة في الانفاق الاستثماري، كما نلاحظ أنه نتيجة لتواصل الانفاق الاستثماري وتكوين رأس المال الثابت باستمرارية حقق القطاع الخاص نمواً وحققت جميع القطاعات الإنتاجية عدا النفط نمواً كذلك.

وأضاف أبو حليقة: نشاهد أن هناك زيادة متواترة في الانفاق على التعليم وعلى الصحة والقضايا الاجتماعية منها البرامج المتعلقة بالضمانات الاجتماعية والبلديات.

كما لوحظ في الميزانية أن هناك زيادة في سعة الاقتصاد الوطني على التوسع والمحافظة على نمو الاقتصاد كما أن هناك استثمارات في البنية التحتية. وفي توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي للعام 2010م قال أبو حليقة: أتوقع أن يشهد العام 2010م تراجعاً في التضخم كما أن الايرادات ستكون أعلى مما ذكر في توقعات وزارة المالية كما أنه سيكون بمشيئة الله هناك فائض في الميزانية القادمة وتحقق المملكة نمواً في اقتصادها بالأسعار الثابتة بنسبة نمو تتجاوز 3%.

وحول قطاع التعليم والتدريب الذي خصص له أكثر من 25% من النفقات المعتمدة في الميزانية بواقع أكثر من 137 مليار ريال، قال وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الدكتور محمد الرويشد إن تخصيص الدولة هذه النسبة من الميزانية لقطاع التعليم والتدريب ليس بالمستغرب وليس بالجديد، ونلاحظ أن هناك اهتماما في الإعمار البشري وهذا ما بدأنا نقطف ثماره من خلال مخصصات هذه الميزانية للقطاع التعليمي والتدريبي.

وأضاف الرويشد في حديثة ل(الجزيرة) إن هذه المبالغ التي تسعى لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة ساهمت وستساهم في انجاز عدد من المشاريع لعل أبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والذي خصص له 9 مليارات ريال كما سيسهم دعم الحكومة للقطاع في حل مشكلة المباني المستأجرة التي تكلف وزارة التعليم مبالغ كبيرة وتساهم في انشاء مبان جديدة ومملوكة للدولة.