صحيح أن الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد 1431-1432هـ قد قدرت وجود عجز بسبب تجاوز النفقات العامة (540 مليار ريال سعودي) الإيرادات العامة (470 مليار ريال سعودي) بمبلغ 70 مليار ريال سعودي، إلا أن هذا العجز يعكس في الوقت نفسه رغبة الحكومة في استمرار الإنفاق الحكومي ودعم برامج التنمية الاقتصادية، خاصة وأن العام المالي الجديد 1431-1432هـ سيشهد بداية خطة التنمية التاسعة، والتي ستتضمن برامج ومشاريع تنموية جديدة. وعطفاً على ما تحقق فعلاً من إيرادات عامة خلال العام المالي الماضي 1430-1431هـ والتي زادت بنسبة 23% عن المقدر في الميزانية السابقة، فإن تقدير وزارة المالية لوجود عجز في الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد 1431-1432هـ هو نوع من التحوط أو التحفظ الذي تنتهجه وزارة المالية في الغالب، وذلك وفق السعر الذي تقدره الوزارة لبرميل البترول في المتوسط خلال العام المالي. والوزارة تتحفظ في تقديرها لسعر برميل البترول في الغالب، على الرغم من أن المؤشرات تميل إلى توقع أن يتراوح سعر البترول خلال العام 2010م بين 71-80 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، وهو ما يعتبر سعراً عادلاً، وفق تصريحات مسؤولين في منظمة الأوبك، وهي الحريصة على خلق التوازن في السوق العالمية والوصول إلى سعر عادل. والميل الواضح في الميزانية الجديدة إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتوجيهه وفق متطلبات المرحلة التنموية الحالية، ينعكس في تعزيز الإنفاق على قطاع التعليم الذي استحوذ على 25% من النفقات العامة، في إشارة واضحة إلى الاهتمام بالعنصر البشري كأساس للتنمية الاقتصادية، وهو ما تم دعمه أيضاً بالإنفاق الكبير على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية الذي خصص له 61.2 مليار ريال سعودي. ومما يعزز التوجه نحو بناء الإنسان السعودي، هو دعم البنية التحتية الأساسية التي سيتعامل معها هذا الإنسان، وهذا واضح في زيادة الإنفاق على قطاعات الخدمات البلدية والمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى والنقل والاتصالات.

وعقب إعلان الميزانية الجديدة، طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الوزراء بالجدية والإخلاص والسرعة في تنفيذ المشروعات المدرجة في الميزانية الجديدة.

والذي أراه أن من الضروري أن يواكب هذا التوجه الملكي اعتماد آلية عملية للمتابعة المستمرة حتى يتم تنفيذ تلك المشروعات على درجة عالية من الإتقان والمهنية، مع تعزيز الشفافية في الإنفاق، والمراقبة على الصرف والأداء، إذ إن من المؤمل أن تبدأ خطة التنمية التاسعة خلال هذا العام المالي الجديد، ويجب أن يكون هذا العام، وبداية هذه الخطة، نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، بحيث تستفيد البلاد من استحقاقات الأمر الملكي الأخير حول التحقيق في كارثة سيول جدة، وهو الأمر الذي اعتبر نقلة نوعية في الفكر الإداري المحلي، والذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على أداء بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية، والتصدي لملفات الفساد الإداري والتي انعكست على أداء وفاعلية بعض تلك المؤسسات والأجهزة، ولا شك أن كثيراً من تلك المؤسسات والأجهزة تحتاج ليس فقط إلى تغيير في القيادات، بل ربما إلى إعادة هيكلة وتطوير، وهو ما يتطلب مساندة مالية، يفترض أن يتم استيعابها في الميزانية الجديدة، إذا كان لهذه النقلة النوعية في الفكر الإداري المحلي أن تتجسد على أرض الواقع، وتبدأ خطوات التطوير والإصلاح بوتيرة متسارعة يلمسها المواطن، الذي هو هدف التنمية وغايتها، ولعل ما يعزز هذا الجانب هو أهمية استثمار الحالة الراهنة للاقتصاد السعودي والبناء عليها، خاصة مع ما تعرضت له بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أزمات مالية مؤخراً، وهو ما يعزز بالضرورة وضع الاقتصاد السعودي في ظل هذه الظروف، وهو الاقتصاد الأكبر في المنطقة.