الجزيرة - حسن الشقطي

ارتفع حجم المخصصات لقطاع التعليم والتدريب بالمملكة في موازنة العام الجديد (2010م) من مستوى 122.1 مليار ريال في 2009 إلى 137.6 مليار ريال في2010 بما يمثل حوالي 25.5% من إجمالي الإنفاق العام للسنة المقبلة .. وقد أصبح حجم المخصص للتعليم من المخصصات الثابتة والمستقرة في الميزانية السعودية لدرجة أنه لم يقل عن مستوى 22% منذ عام 2000م ..

وتأتي المملكة على رأس قائمة الدول العربية في الإنفاق على التعليم بل يزيد حجم المخصصات المعتمدة للتعليم بالمملكة عن إجمالي هذه المخصصات لدول مجلس التعاون الخمس الأخرى مجتمعة.. حيث يوضح الجدول (4) أن إجمالي مخصصات التعليم في دول الخليج الخمس باستثناء السعودية لم يزِد خلال عام 2008م عن 26.5 مليار دولار، في حين أنه يصل بالمملكة إلى حوالي 34.5 مليار دولار بل من المثير أن حجم الإنفاق المقدّر على التعليم بالمملكة خلال عام 2010م يقترب من إجمالي الإنفاق الحكومي العام لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان (بنسبة تغطية 89%).

هذا ويعتبر الارتفاع المستمر في الإنفاق على التعليم تحديدا أحد أبرز سمات الميزانيات الذكية للمملكة، ويرجع ذلك إلى الحرفية في تخصيص النفقات فيه ويمكن توضيح ذلك من خلال إحصاءات الجدولين (2) و(3)، حيث يوضحها ما يلي:

(1) أن المخصصات المعتمدة لقطاع التعليم تنقسم إلى جزءين، جزء أقرب إلى كونه إنفاقا رأسماليا وجزء آخر انفاقا تشغيليا.. الجزء الرأسمالي هو إنفاق على بنية تحتية وأساسات ومبانٍ وغيرها سواء لمدارس أو جامعات أو مدن لأعضاء هيئة التدريس أو غيرها في حين أن الجزء التشغيلي هو النفقات التي تنفق على مكافآت للطلبة أو ابتعاثات أو تدريب.

(2) ومن الواضح أن غالبية المخصصات المعتمدة للتعليم تركزت في الجزء الرأسمالي بنسبة بلغت خلال عام 28-1429هـ حوالي 90.1% تقريبا، في المقابل لم تزِد نسبة النفقات التشغيلية في التعليم عن 9.9%، وهنا مكمن الذكاء.. حيث إن الإنفاق الرأسمالي هو إنفاق حقيقي وراسخ ولا يقدم منفعة مقطوعة لطرف بعينه بقدر ما يقدم قيمة مضافة للعديد من القطاعات الاقتصادية من خلال التشابكات الأمامية والخلفية في الاقتصاد الوطني.. فلو افترضنا أن الإنفاق موجه لبناء مدرسة معينة، هذه المدرسة تحتاج أولا إلى شراء أراضٍ ثم إلى مقاولات وبناء وتشييد، ثم تحتاج إلى تجهيزات، ثم إلى أثاث ثم إلى خدمات مرافق، أي أن بناء مدرسة سيحرك عجلة النشاط الاقتصادي في أنشطة اقتصادية عديدة. وبالتالي فإن إنفاق 10 ملايين ريال في بناء مدرسة سيخلق قيمة مضافة تعادل ربما 50 إلى 100 مليون ريال في دوران عجلة النشاط الاقتصادي.

(3) أما بالنسبة للإنفاق التشغيلي على التعليم، فإن الوضع مختلف نسبيا حيث تعتبر مكافآت الطلبة إنفاقا مقطوعا.. إلا أنه ينبغي توضيح مدى الخطأ الكبير بين المقارنة بين نسب الإنفاق فيما بين القطاعات أو الأنشطة وبين مقارنة حجم هذا الإنفاق بين دولة وأخرى أو مقارنته حسب عدد السكان.. فالبعض قد يتصور أن نسبة 9.9% من مخصصات التعليم على الابتعاث ومكافآت الطلبة متدنية، إلا أن هذا الرقم في حقيقته يصل إلى 11.1 مليار ريال، وهو يتجاوز حجم ميزانيات التعليم ككل في اثنين من دول مجلس التعاون.

(4) إن الإنفاق على التعليم أصبح بمثابة تحريك لدورة النشاط الاقتصادي المحلي أكثر منه إ نفاقا لخدمة قطاع جوهري بالاقتصاد الوطني.. وبالتالي فإن المخصص للتعليم يتجاوز أهدافه النبيلة بتنمية الموارد البشرية وخلق بنية تعليمية وثقافية إلى تحقيق أهداف اقتصادية أخرى.

ويمكن إبراز أهم منجزات حصاد مخصصات التعليم بالمملكة في تدني معدلات الأمية، بحيث إنها تدور حول 2% للفئات العمرية أعلى من 15 عاما.