يشكّل مجلس الأمة الكويتي ظاهرة فريدة في الوطن العربي، من حيث كثرة الاستجوابات لسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس الوزراء والوزراء ، حيث أسهم في إسقاط أو استقالة العديد من الوزراء الكويتيين بحجة اتهامهم بالتقصير في أداء أعمالهم أو لتفعيل العمل الحكومي في أجهزة الدولة.

هذه الاستجوابات التي لم تشهد لها معظم الدول العربية مثيلاً من حيث كونها (ديمقراطية ودستورية) عرقلت الكثير عن إقامة المشاريع التنموية والاقتصادية التي تشهدها الكويت في مختلف المجالات وخصوصاً أن رئيس الوزراء الكويتي سمو الشيخ ناصر المحمد بذل مجهوداً كبيراً لإقامة هذه المشاريع التي تجعل من المواطن الكويتي يتفاعل معها.. ويعمل من أجل تجسيدها وإرساء نهضة وطنية تواكب التطورات الراهنة.

فهذه الاستجوابات تحد من الدور المتميز للحكومة وتُعرقل أعمالها ولا سيما أن حكومة الكويت برئاسة سمو الشيخ ناصر أعدت خططاً كفيلة بتخفيف الديون عن المواطنين وإلغاء الفوائد للقروض الإسكانية التي تقدّر بمليارات الدولارات وأعدت إستراتيجية لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وزيادة رواتب الموظفين جراء الغلاء إلى مائة وعشرين ديناراً وسعيها لمحاربة الفساد والنهوض بالبورصة وحرصها على رفض تكريس الانتماء القبلي أو الفئوي على حساب الانتماء الوطني. وسعي حكومة الرئيس الشيخ ناصر كما قال لي فى الأسبوع الماضي لدى لقاء به فى قصر المؤتمرات الكبرى في - بيان -، حيث انعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي برئاسة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت وحققت نجاحاً كبيراً وبارزاً في دعم المشاريع الخليجية التتنموية وبخاصة مشروع الربط الكهربائي والعديد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والصحية والماية، وكذللك جهود سمو الرئيس في تحقيق قيم العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والانتماء للكويت.

ولعل مسيرة (الديمقراطية) في هذا البلد الخليجي تمثّل صورة ناصعة للعالم العربي لأنها بدأت في صورتها البرلمانية بانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول يوم 23 يناير عام 1963 غير أن عملية المشاركة السياسية والشورى عرفت في الكويت منذ ولادة الأمة الكويتية والوطن، حيث أسسوا بالاختيار مجلس الشورى في عام 1920 وبعده ظهرت المجالس المنتخبة وأولها المجلس البلدي عام 1931 .

ولا شك أن العادات والتقاليد الكويتية تلعب دوراً كبيراً في الانتخابات النيابية، وخصوصاً أن المتتبع لخريطة الدوائر الانتخابية في الكويت يشعر بأن الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ ناصر الصباح - الذي يتمتع سموه بقلب كبير ودراية وحنكة في السياسة وخبرة في الدارة فضلاً عن معرفته بخمس لغات أجنبية غير العربية - توفر لكل الكويتيين جميع ما يتمنونه لتكون فرصة لخلق أرضية انطلاق لتحديد الهوية الوطنية لمجتمع الكويتي ومحاولة جادة لبناء الكويت في إطار المفهوم السياسي للدولة لمواصلة الجهود الحكومية التي يقودها سمو الشيخ ناصر الصباح للبناء والتطوير وإقامة دولة عصرية وبناء الإنسان الكويتي والسعي لتجسيد وتكريس التفاهم بين الحكومة والمجلس وخصوصاً أن الحكومة برئاسة الرئيس الشيخ ناصر الذي قرَّر عشرة نواب عدم التعاون معه بحجة إصدار الشيكات من ديوانه لأسباب إنسانية، وليست لأسباب انتخابية كما أفصح عنها الشخص الذي تسلّم هذه الشيكات والتي أكد فيها أنها لم تكن لأي شأن سياسي أو انتخابي، وأن ما يوجه لسمو الرئيس الشيخ ناصر.. هو محض افتراء وقضايا كيدية فقط.. هذه الحكومة لعبت دوراً كبيراً في النهوض بمختلف المرافق الحيوية في الكويت وأبدت انفتاحاً منقطع النظير مع كل النواب والدول العربية والإسلامية والتي تلقى كل التقدير والاحترام على الصعيدين العربي والدولي.

وهذه الإشكالات التي يطرحها النواب الكويتيون تجاه الحكومة والتي مرت من خلال التصويت على طرح عدم التعاون مع الرئيس في 16 الجاري حذَّر منها صاحب السمو أمير دولة الكويت، ووصف هذه المساجلات البرلمانية البيزنطية في السابق بأنها لن تؤدي إلى ما ترنو إليه الكويت وشعبها من تقدم وازدهار، في حين أكد سمو الأمير إيمانه الراسخ بقيمة الديمقراطية، مشيراً إلى أن أي شكل من أشكال المشاركة والتي جرت مؤخراً.. التي نختارها لأنفسنا يجب أن يُقاس بما يحققه من عطاء للوطن مشدداً على أن هذه الديمقراطية بأنها (نعمة من النعم التي وهبها الله منذ نشأت الكويت).

والواقع أن استجابة رئيس الوزراء الكويتي إلى الاستجواب والصعود على المنصة، وهو الرجل المرشح لتولي الحكم بعد عمر طويل للأمير ولولي عهده الأمين، إنما تمثّل خطوة جادة، وتشكل عنوان النزاهة والمصداقية والموضوعية والرغبة في إعلاء الحق أمام الشعب الكويتي إنه يحافظ على الأمانة والوطن والمواطنين..

وإذا كان هذا الاستجواب قد أثار الكثير من الامتعاض لدى القادة الخليجيين والشعب الكويتى بوجه خاص ووصفه المسؤولون والشخصيات الكويتية بأنه بعيد عن الحقيقة والواقع ووصفهم مقدميه بعدم المسؤولية، فإن ما أقدم عليه سمو الشيخ ناصر بالموافقة على الوقوف على منصة الاستجواب إنما هو قوة جديدة له ولحكومته والتي تخطت هذا الاستجواب بالأغلبية المطلقة - 36 - صوتاً لما يعرفه الكويتيون عن سمو رئيس الوزراء من أمانة ومصداقية وحرص دائم على مصلحة الوطن والمواطنين وبناء الإنسان الكويتي وتنمية قدراته ليكون قادراً على بناء وتنمية الوطن، وخصوصاً أنه يرى في الطاقات الشابة الكويتية طاقات إنجاز وتجدد حضاري لبناء الغد بعقول مبدعة قادرة على العطاء مؤمنة بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض في ظل وطن عزيز الأركان شامخ البنيان يرى أن إعلاءه بالعمل.. وينبغي افتداؤه بكل غال ونفيس.

خطوة ذكية، وجديرة بالتقدير لرئيس الوزراء الكويتي سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بقبوله الاستجواب أمام مجلس الأمة لأنه يؤمن بأن هذا هو طريق الديمقراطية القويم والتي اختارتها الكويت سبيلاً قويماً للمشاركة الشعبية الجادة.